كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد عن أن عدد الأجانب الذين يشغلون وظائف عامة في الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والهيئات والمجالس والأجهزة التابعة للدولة منذ سنة 2008 وحتى نهاية 2012 بلغ 6 آلاف و682 موظفاً، مبيناً أن جميع عقود توظيف الأجانب تكون لمدة سنتين، ويتم تجديدها عند الحاجة الملحة لاستمرار الموظف الأجنبي في الخدمة لعدم وجود المواطن البديل لشغلها. وجاء في رد الديوان على السؤال المقدم من النائب علي العطيش حول عدد الأجانب الذين يشغلون وظائف عامة في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمجالس والأجهزة التابعة للدولة منذ سنة 2008 وحتى الآن أن الهيئات الحكومية هي المختصة بوضع الأوصاف الوظيفية ويقوم الديوان باعتمادها فقط ويمكن الرجوع لاستمارة الوصف الوظيفي لكل وظيفة من وظائف الخدمة المدنية والمبين فيها الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة والتي يصعب حصرها وإبرازها ضمن الرد نظراً للعدد الكبير لوظائف الخدمة المدنية. واستعرض الديوان إعلانات التوظيف الخارجية ومقارنتها بإعلانات توظيف محلية مرفقة بتواريخ الإعلان، مبيناً أن الأولية للإعلان كانت في الوسائل المحلية وبعدها تأتي الوسائل الإعلامية الخارجية، وأوضح أن الأصل في التوظيف وفقاً لأحكام القانون هو توظيف البحرينيين ومن في حكمهم، لكن في حال عدم توفر المرشحين المؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة فيمكن اللجوء لتوظيف غير البحرينيين وفي أضيق الحدود وذلك من خلال النشر في وسائل الإعلام الخارجية وذلك بعد التأكد من نشر الإعلان في وسائل الإعلام المحلية، ويجب أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام الأقل تكلفة، مشيراً إلى أن توظيف الأجانب يتركز في الوظائف التعليمية والتمريض والوظائف الفنية والهندسية والتي تحتاج إلى خبرات طويلة.