علمت «الوطن» من مصدر مطلع بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة تتجه إلى اقتراح إلغاء اعتمادها للشوارع التجارية وتحويله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار وذلك لتخفيف الضغط الإعلامي على الوزارة والحملات التي يشنها البلديون ضد الوزارة في حال تم رفض اعتماد شارع اقترحوه وتم رفضه من قبل الجهات المعنية، مؤكداً أن بعض البلديين يستغلون تمثيلهم لأهالي المنطقة بتحقيق مصالحهم الشخصية بتغيير تصنيف الشوارع إلى تجارية لأحد من أقربائه أو المتنفذين.