قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة إن البحرين خالية من الأغنام الحية منذ 18 ديسمبر الماضي، داعياً إلى كسر الاحتكار الحالي لشركة البحرين للمواشي في استيراد الأغنام الحية وتوزيع هذا الدعم على أكثر من شركة وطنية من أجل إيجاد التنافسية التي تُمكن من استيراد الأغنام ذات الجودة العالية بحسب المواصفات البيطرية البحرينية.وأكد المقلة في تصريح صحافي أمس ضرورة أن يكون الدعم الذي تقدمه الحكومة للحوم ليس موجهاً فقط إلى تأمين استيراد الأغنام الحية، ولكن أن يتم تخصيص جزء من هذا الدعم للاستثمار في السودان وغيرها من الدول الغنية بالثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية كالأعلاف والدواجن. وأشاد بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من دعم واهتمام بكل ما يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على صحتهم، مشدداً على أهمية ترجمة المسؤولين لتوجهيات سموه بشأن تنويع مصادر استيراد المواد الغذائية واللحوم على أرض الواقع من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وضرورة تنويع استيراد اللحوم الحية لاسيما الأغنام من الدول المنتجة والغنية بالثروة الحيوانية. وأكد أن مملكة البحرين مرت ولا تزال بأزمة في الأغنام الحية يلمسها المواطن بصورة يومية في ظل عدم تواجدها في الأسواق، إضافة إلى الأزمة المستمرة المتمثلة في نقص اللحوم بسبب فسادها، والنقص الحاصل بقطاع الدواجن، محذراً من أنه في حال استمرار ذات السياسات فقد تواجه البلاد في الفترة المقبلة أزمات أخرى في القمح والمواد الغذائية الرئيسة.وأشار المقلة إلى أن اللحوم المبردة التي تأتي من أستراليا وباكستان والدول الأفريقية الأخرى تفسد قبل وصولها إلى السوق البحرينية لعدة أسباب، منها رداءة وسائل النقل، وطول الرحلة، حيث يتم نقل اللحوم من طائرة إلى أخرى عبر ثلاثة موانئ حتى تصل إلى مملكة البحرين، مما يعرضها للتلف ثم تتم مصادرتها من قبل الطب البيطري ومفتشي وزارة الصحة.ودعا إلى تكليف فريق من الطب البيطري بوزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة وإدارة شؤون الزراعة إلى الذهاب للدول المنتجة للثروة الحيوانية لإجراء عمليات الفحص قبل إرسال الأغنام إلى البحرين.وطالب نائب رئيس مجلس بلدي المحرق بوضوع حلول سريعة لمشكلة نقص الأغنام الحية، وعدم تقاذف المسؤولية بين وزارة البلديات ووزارة الصناعة والتجارة وشركة البحرين للمواشي، لأن المتضرر الأول والأخير هو المواطن.