اختتمت كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة ثلاث دورات تدريبية عن حقوق الإنسان ودور مأموري الضبط القضائي في مكافحة الفساد، وأساسيات القيادة، شارك فيها عدد من الضباط من مختلف إدارات وزارة الداخلية. وجاءت الدورة الأولى تحت عنوان «دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان» تهدف إلى تعريف الضباط بمقتضيات حقوق الإنسان الواجب مراعاتها حال مباشرة المهام الأمنية، وتنمية معلوماتهم القانونية المرتبطة بضوابط أعمال الاستيقاف والقبض والتفتيش، وحقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقابي، وتعريفه بأهم الجرائم المضادة لحقوق الإنسان، منها الاتجار بالأشخاص والتعذيب، ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية، التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تدعيم وإرساء ثقافة حقوق الإنسان كجزء أساسي من أهداف المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. وتناولت الدورة الثانية، التي جاءت بعنوان «دور مأموري الضبط القضائي في مكافحة الفساد»، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، التعريف بمفهوم الفساد وأنواعه والأسباب التي تؤدي إلى وقوعه، وماهية مظاهره وكيفية تشخيصها وطرق إيجاد الحلول اللازمة للحد منه ومكافحته، كما اشتملت الدورة على استعراض للتشريعات التي صدرت لمحاربة الفساد في المملكة، والتعريف بالجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد إقليمياً وعالمياً. وكانت الدورة الثالثة التي جاءت تحت عنوان «أساسيات القيادة» وتهدف إلى تمكيـن الضباط بالمهارات الإداريـة والقياديـة الضروريـة والتي تمكنهـم مـن مواجهـــة التحديات والتغلب عليها وإكسابهم العديد من الصفات القيادية فهي قدرات ومهارات فنية يمكن تنميتها بالتدريب والتي تنعكس على أدائهم لواجبهم على أكمل وجه. ويأتي تنظيم هذه الدورات ضمن خطط وبرامج الأكاديمية الملكية للشرطة، التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى زيادة كفاءة وخبرات منتسبيها بما يتناسب مع تطور مفهوم الجريمة الدولي، وتجعل من ضابط الشرطة قادر على التعامل مع كافة التحديات التي تواجهه خلال أدائه مهام عمله، كما تولي الأكاديمية الملكية للشرطة من خلال الخطط والبرامج اهتماماً خاصاً لتدريس مقررات حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر وذلك ضمن مناهجها الأكاديمية، حيث قطعت وزارة الداخلية شوطاً كبيراً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتعميق تلك الحقوق في ثقافة منتسبيها وتشكيل قناعتهم بها».