وافقت الأمم المتحدة على مواصلة التحقيق في تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في خطوة رحب بها نشطاء يقولون إن إيران تشن حملة أمنية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح مد تفويض مقررها الخاص بشأن الوضع في إيران أحمد شهيد لمدة عام جديد لمواصلة عمله. وعلى الرغم من أن المجلس لا يملك سوى سلطة أدبية -وإن مد التفويض كان متوقعاً- فالإعلان عنه يضيف مزيداً من الضغوط على طهران التي تخوض بالفعل مفاوضات مع القوى الكبرى بهدف كبح برنامجها النووي.وقدمت السويد مشروع القرار بتمديد تفويض شهيد نيابة عن الولايات المتحدة ودول أخرى. وقال شهيد الأسبوع الماضي إن إسكات إيران للصحافيين وقادة المعارضة من الممكن أن يهدد شرعية الانتخابات الرئاسية التي تجرى في يونيو المقبل. ولم تسمح إيران لشهيد بدخول البلاد وبني تقريره على مقابلات مع 169 شخصاً داخل وخارج إيران عبر الهاتف والدوائر التلفزيونية المغلقة.«رويترز»