العرب على وشك القطيعة النهائية مع نظام الأسد

يتجه العالم العربي نحو قطيعة نهائية مع نظام الرئيس بشار الأسد عبر فتح أبواب القمة العربية التي تعقد بعد غد الثلاثاء في الدوحة أمام المعارضة السورية. وأعلنت الدولة المضيفة قطر رسمياً «مشاركة المعارضة السورية في القمة»، دون تحديد ما إذا كانت المعارضة ستشغل مقعد سوريا الشاغر منذ تعليق عضويتها في نوفمبر 2011. وقال مسؤول في الجامعة العربية إن «مسألة المقعد سيحسمها وزراء الخارجية العرب» في اجتماعهم التحضيري للقمة اليوم في الدوحة. من جهته، قال المسؤول في الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد رمضان «سنتمثل برئيس الحكومة المؤقت غسان هيتو وبرئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب وبرئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس». وبحسب رمضان، فإنه من المفترض أن «يقوم الوفد السوري بإلقاء كلمة للمرة الأولى أمام القمة» مشيراً إلى أن الائتلاف المعارض «طلب من الأمين العام للجامعة العربية دعوته إلى القمة لتمثيل» سوريا. ولاتزال الدول العربية منقسمة، فالعراق والجزائر أعربتا عن تحفظاتهما فيما نأى لبنان بنفسه عن القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة العربية في 6 مارس الجاري في القاهرة حول دعوة المعارضة لتشكيل هيئة تنفيذية من أجل الحصول على مقعد سوريا في قمة الدوحة. إلا أن الائتلاف الوطني السوري قام فقط باختيار رئيس للحكومة، ولم يشكل حكومة، وقد لا يتمكن هيتو من تشكيل هذه الحكومة قبل القمة في الدوحة. وقال رمضان إن هيتو الذي انتخب «يتابع مشاوراته لتشكيل حكومته. أمامه مهلة 3 أسابيع لتشكيل حكومة مؤلفة من 9 إلى 12 عضواً». واعتبر المسؤول في الجامعة العربية الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن انتخاب هيتو «يشكل خطوة مهمة إلا أنها ليست كافية. نحن مازلنا ننتظر تشكيل الحكومة المؤقتة أو الهيئة التنفيذية». وبعد أن علقت في نوفمبر 2011 عضوية سوريا بسبب رفض دمشق خطة لوقف العنف تتضمن تنحي الرئيس الأسد، اعترفت الجامعة العربية بعد سنة بالائتلاف الوطني السوري «ممثلاً شرعياً» للسوريين. وتبقى الدول الأعضاء في الجامعة منقسمة حول الموقف من نظام الرئيس الأسد، ومازالت 9 دول في الجامعة تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا، وهي لبنان والجزائر والسودان والأردن ومصر واليمن والعراق وسلطنة عمان وفلسطين.وأقرت الجامعة العربية نهاية 2011 سلسلة من العقوبات ضد سوريا، من بينها تجميد العمليات التجارية مع الحكومة السورية وحساباتها المصرفية، وتعليق الرحلات الجوية مع سوريا. وإلى جانب النزاع السوري الذي أسفر عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص في سنتين وأكثر من مليون لاجئ و4 ملايين نازح، من المتوقع أن تبحث القمة أيضاً عملية السلام المعلقة منذ سنتين. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفلسطينية في الجامعة العربية محمد صبيح إن «المشاركين سيدرسون خطة عمل عربية على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية». كما ستتابع القمة النقاش حول مشروع إعادة هيكلة الجامعة العربية بهدف تنشيط هذه المنظمة التي أسست في 1945 وتعاني من الانقسامات الداخلية وعجز دولها الأعضاء عن الارتقاء لمستوى الدول المتقدمة بالرغم من الثروات الكبيرة في العالم العربي. وتملك الدول العربية 62% من احتياطات العالم من النفط الخام، و24% من احتياطات الغاز، إلا أن صادرات الدول العربية لم تشكل إلا نسبة 5.8% من إجمالي الصادرات العالمية في 2010. وتحت ضغط صعوبات اقتصادية جمة منذ بداية احتجاجات الربيع العربي، قررت الدول العربية في قمة اقتصادية عقدتها مطلع السنة الجارية، أن تنشئ قبل نهاية 2013 المنطقة الحرة الكبرى التي أقرتها منذ 1998، وذلك بهدف رفع العوائق الجمركية شيئاً فشيئاً وإقامة سوق مشتركة.«فرانس برس»