قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إن شركات ومؤسسات عقارية تشكو آلية العمل مع مجالس بلدية تضع عراقيل أمام استثماراتهم، وعلى رأسها «تأخير منح التراخيص وزيادة المتطلبات حال عدم موافقة الشركة على دفع مبالغ لصناديق خيرية أو استقطاع أجزاء كبيرة من الأراضي لأغراض أخرى». وأضاف، في تعقيب على وثائق نشرتها «الوطن» أمس تكشف تحويل شوارع لا توافق المعايير المعتمدة إلى تجارية، أن «ممارسات هذه المجالس تعرقل الاستثمار وتضر الاقتصاد والتنمية خاصة في مجال التطوير العقاري».