وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى إرجاء العمل بقرار فصل الطب العام عن الطب الخاص وإخضاعه لمزيد من الدراسة ريثما يتم الانتهاء من الدراسة التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية من استحداث علاوات الأطباء الاستشاريين بما يكفل أن يكون فصل الطب العام عن الخاص مرناً وعادلاً للجميع.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صباح أمس بقصر القضيبية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني ويهدف التعديل إلى إعطاء البلدية المختصة سلطة الوقف الفوري للأعمال المخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له كما تعطيها سلطة فرض عقوبة حال امتناع المخالف عن تنفيذ حكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو استكمالها.وأكد مجلس الوزراء أن أمن وسلامة المملكة العربية السعودية هو أمن وسلامة البحرين وهو كل لا يتجزأ لما يربطهما من علاقات وطيدة ومصير مشترك، معرباً عن وقوف البحرين مع كافة التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحفظ أمنها وصـون استقرارها.كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بمباشرة الإجراءات لنقل الشاحنات على الجانب البحريني من جسر الملك فهد إلى الموقع الخاص الذي وجه سموه بتخصيصه لحل مشكلة تكدس الشاحنات وذلك بعد تهيئة هذا الموقع بما يلزم من مرافق وخدمات.وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إرجاء العمل بقرار فصل الطب العام عن الطب الخاص وإخضاعه لمزيد من الدراسة ريثما يتم الانتهاء من الدراسة التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية من استحداث علاوات الأطباء الاستشاريين بما يكفل أن يكون فصل الطب العام عن الخاص مرناً وعادلاً للجميع.كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بمباشرة الإجراءات لنقل الشاحنات على الجانب البحريني من جسر الملك فهد إلى الموقع الخاص الذي وجه سموه بتخصيصه لحل مشكلة تكدس الشاحنات وذلك بعد تهيئة هذا الموقع بما يلزم من مرافق وخدمات.بعدها أكد مجلس الوزراء أن أمن وسلامة المملكة العربية السعودية هو أمن وسلامة مملكة البحرين وهو كل لا يتجزأ لما يربطهما من علاقات وطيدة ومصيراً مشترك، وأعرب مجلس الوزراء عن وقوف مملكة البحرين مع كافة التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحفظ أمنها وصـون استقرارها، مشيداً المجلس في هذا الخصوص بكفاءة وجهود أجهزة الأمن السعودية في الكشف عن شبكة التجسس التي تعمل لمصلحة أحد الدول الخارجية، مجدداً المجلس شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة على ما توالي تقديمه من دعم وإسناد لمملكة البحرين سياسياً واقتصادياً.بعد ذلك تابع مجلس الوزراء سير العمل في المشروعات الإسكانية والتعليمية الجديدة والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد المختلفة ومنها المحافظة الجنوبية وتحديداً تلك التي تخدم قرى عسكر وجو والدور ووقف المجلس على ما تم إنجازه منها من النواحي الفنية والتنفيذية.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث أكد المجلس أن مملكة البحرين ماضية في نهجها الذي يؤكد على احترام وحماية حقوق الإنسان عبر بنية قانونية أساسها سيادة القانون والممارسة الديمقراطية الحرة وشبكة عريضة من الالتزامات الدولية في المجال الحقوقي مبادرات إيجابية وإنجازات متواصلة في مجال حقوق الإنسان، وبعد أن استعرض المجلس نتائج أعمال الدورة (22) من مجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف مؤخراً والتوصيات الواردة بشأنها فقد شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لمتابعتها بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير شؤون حقوق الإنسان.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م ويهدف التعديل إلى إعطاء البلدية المختصة سلطة الوقف الفوري للأعمال المخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له كما تعطيها سلطة فرض عقوبة حال امتناع المخالف عن تنفيذ حكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو استكمالها، وبعد الإطلاع على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأنه، فقد كلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس الذي يجيء إعداده تنفيذاً للقرار الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (31) التي عقدت في أبوظبي في 2010، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية عملاً بالتوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأنه.