• ظهرت العديد من المحاولات الحكومية لفصل الطب العام عن الخاص، وكانت بدايتها من قبل وزير الصحة الأسبق الدكتور خليل حسن، ولكن بسبب خلافات شخصية لم يرى المشروع النور.• في يوليو 2011 أصدرت القائم بأعمال وزير الصحة آنذاك الدكتورة فاطمة البلوشي قراراً بفصل الطب العام عن الخاص، ونظراً لكون الوزارة الجهة التنفيذية فقد كان القرار نافذاً، ومنح الأطباء مهلة شهر لتصحيح أوضاعهم القانونية والإدارية. وبعد ذلك تم تمديد المهلة الممنوحة للأطباء. • في العام 2011 أصدرت وكيل وزارة الصحة تعليمات بضرورة الحصول على موافقة الوزارة لفتح العيادات الخاصة لأطباء القطاع العام، بحيث يتنازل الأطباء عن بدل التفرغ. • من جانبها أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عدم جواز إعطاء تصاريح الطب الخاص للأطباء العاملين في القطاع العام.• منح وزير الصحة أطباء القطاع العام مهلة لتنظيم أوضاعهم لمدة 3 شهور تنتهي في 31 ديسمبر 2012، وبعدها تم تمديد المهلة إلى 31 مارس 2013. • المشروع يهدف إلى حماية حقوق المريض البحريني في الأساس، ومنع أي استغلال من قبل بعض الأطباء. • الإشكالية الحالية أن الأطباء العاملين في السلمانية ولديهم عيادات خاصة يستفيدون من الخدمات الطبية المقدمة من مجمع السلمانية الطبي ويقوم بعضهم باستغلال المرضى، حتى صار المريض يعاني من عدم عرضه على الطبيب الاستشاري إلا من خلال عيادته الخاصة. • الأطباء الاستشاريون نادراً ما يتواجدون في عياداتهم بمجمع السلمانية الطبي. • الهدف الأساس من فصل الطب العام عن الخاص هو إعادة مجمع السلمانية الطبي للمريض الذي يحتاج للخدمات الطبية فيه. • ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى من قبل المرضى حول استغلال الأطباء الاستشاريين لهم، بل وطال الاستغلال بعض شركات التأمين الصحي التي تدفع للطبيب الاستشاري 2000 دينار عندما يقوم بإجراء عملية في مجمع السلمانية الطبي، مقابل 1000 دينار في المستشفيات الخاصة. كما حدثت العديد من المشاكل عندما دفع المرضى مبالغ للأطباء للإقامة في غرف خاصة، ولكن الأطباء وضعوهم في غرف عامة. • يصل دخل بعض العيادات الخاصة للأطباء العاملين في القطاع العام إلى 30 ألف دينار شهرياً، ولذلك هم يصرون على الاستفادة من الراتب الحكومي وفي نفس الوقت الاستفادة من دخل العيادة الخاصة دون مراعاة مصلحة المرضى. • عدد الأطباء الاستشاريين الذي يشملهم مشروع فصل الطب العام عن الخاص 16 طبيباً فقط، وليس 70 طبيباً كما يتم الترويج له. • بعض الأطباء استغلوا ازدواجية عملهم بين القطاعين العام والخاص وقاموا بتهريب بعض الأدوية والأدوات الطبية دون وجه حق، خاصة وأنها مدعومة للمرضى. • فريق مختص قام بدراسة مشروع فصل الطب العام عن الخاص لنحو سنتين، والحاجة ملحة لاتخاذ قرار حاسم في الموضوع.