كتب - حسن الستري:قال عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد موسى، إن: «المجلس البلدي لا يمانع من استخراج أصحاب مصانع الفخار، الطين من منطقة الحنينية، موضحاً أن المجلس أصدر منعاً مؤقتاً لحين إصدار الجهاز التنفيذي آلية لاستخراج الطين، ودعا أصحاب مصانع الفخار إلى مراجعة المجلس البلدي للاتفاق على تنفيذ هذه الآلية.واشتكى أصحاب مصانع الفخار منع لمجلس البلدي لهم من استخراج الطين من الحنينية، موضحين في حديثهم لـ»الوطن» أن» اثنين من المصانع الخمسة توقفا عن العمل، فيما يعمل اثنان منهم على الطين المستورد، الذي يكلفهم مبالغ طائلة، وقالوا إن الطين المتوفر لا يكفي إلا لمصنع واحد، وهو مهدد بالتوقف إذا لم يتم السماح لهم بالعمل.وقال عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد موسى في تعليقه على شكاوى أصحاب مصانع الفخار، إن المجلس البلدي، لم يمنعهم إلا لوجود شكاوى عليهم من قبل الأهالي بالقيام باستخراج الطين في أوقات غير مناسبة، كالفجر مثلاً، إضافة إلى استخدامهم أدوات تسببت في الحاق الضرر بالوادي، فضلاً عن الحفر التي يحدثوها بالوادي، مشيراً إلى أن المجلس قرر منعهم لحين وضع آلية، وقد تم وضعها، وأشار إلى أن أهم ما فيها تحديد وقت معين ومساحة معينة يستخرجوا منها الطين، وأن يتم بحضور مشرف من الجهاز التنفيذي، إضافة إلى عدم استخدامهم الآلات الثقيلة التي تلحق ضرراً بالوادي، فضلاً عن وضع آلية للتعامل مع الحفر التي يحدثوها.من جهته، قال أبومحمد صاحب مصنع دلمون للفخار «نحن المصنع الوحيد الذي لدينا طين، ولكنه قليل، وهناك مصانع أصبحت خالية من الطين، معرباً عن تمنياته بأن تعمل الحكومة على دعم هذه الصناعة التراثية لكي لا تندثر وهي الصناعة الوحيدة التي بقيت لنا من تراثنا.وبدوره أوضح الحاج حبيب علي صاحب مصنع فخار، أن المجلس البلدي منعهم من استخراج الطين منذ 3 سنوات، مضيفاً أن مصنعه أقفر من الطين، وكان لديه عاملان قام بإنهاء إقامتهما وإرسالهما لبلديهما.وقال حبيب إن: «أرض الحنينية هي الأرض الوحيدة التي يوجد بها طين، متسائلاً: ماذا تريد البلدية لتسمح لهم باستخراج الطين؟. هل تريد منهم دفن الأرض وإرجاعها كما كانت عليها في السابق، نحن مستعدون لذلك، وإذا أرادوا أن يأخذوا منا مبلغ تأمين لضمان دفننا الأرض فنحن أيضاً مستعدون، لا يصح تعطيل عملنا فنحن أرباب أسر وليس لدينا تأمين على عملنا، كما إن هذه هي المهنة التراثية الوحيدة التي بقيت لنا».وأضاف «هناك مركز حرف في الجسرة، يعطى العاملون فيه رواتب مقابل عملهم، ونحن لا نستلم شيئا، مناشداً جلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التدخل للسماح لهم باستخراج الطين من منطقة الحنينية».من جانبه، أوضح زكريا جعفر صاحب مصنع فخار، أن أزمة الطين بدأت منذ عامين، وقد قامت وزارة الثقافة بجلب طين مصري لهم، ولكن الطين الذي وفرته الوزارة لهم لا يغطي الطلبات»،وأضاف «حاولنا استيراد الطين من المملكة العربية السعودية، إلا أننا لم نتمكن من ذلك، واستيراد الرمل من بلاد أبعد سيكلفنا مبالغ طائلة الأمر الذي يتوجب معه رفع أسعارنا، ولا أعتقد أن هذا مناسب خصوصاً إذا علمنا أن طلبة المدارس الحكومية زبائن دائمون لنا، وليس من المناسب رفع الأسعار عليهم، لذا نناشد القيادة التدخل.أما مهدي حبيب، أشار إلى أنه يعمل في مصنع والده، ويعيل هو ووالده اثني عشر شخصاً، وعملهم الآن متوقف ويقوم ببيع الفخار المصري الجاهز، موضحاً أن الفخار المصري لا يجد رواجاً في السوق بخلاف الفخار البحريني، إضافة إلى أن الفخار البحريني يمكن عمله بناء على طلب الزبون.وأضاف «في السابق كان يوجد في البحرين 50 مصنع فخار، والآن لا يوجد إلا 5، اثنان منهما متوقفان عن العمل، وقد أنهينا خدمات عامل وبعد أيام سيتم إنهاء تأشيرة العامل الثاني.وخلال جولة لـ»الوطن» على مصانع الفخار، التقت بعدد من الأجانب الذين جاؤوا للتبضع من محلات الفخار، وبينت إحداهن، أن الفخار البحريني معروف بجودته وجماليته، وأنها تقصده لوضعه كأثاث للمنزل، فيما قال آخر إن سعر الفخار البحريني يعتبر مناسباً مقارنة بغيره، مبدياً تخوفه من اندثار المهنة أو ارتفاع سعر الفخار بسبب أزمة الطين، ودعا الجهات المختصة لوضع الحلول المناسبة».