أجّلت محكمتي الصغرى الجنائية «الأولى» و»الثالثة» أمس ثلاثة قضايا لمتهمين (بينهم محامي) بالإساءة لجلالة الملك في حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى جلسات 31 مارس الحالي، و2 و3 أبريل المقبل. ومن المقرر أن تبدأ محكمة أخرى صباح اليوم نظر قضايا 3 متهمين آخرين بنفس الاتهامات.وأرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن احمد آل خليفة وامانة السر محمد مكي، قضية متهم لجلسة 2 أبريل والثاني لجلسة 3 أبريل للاطلاع والمرافعة. فيما أرجات المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد تأجيل قضية المحامي إلى جلسة 31 مارس الجاري للمرافعة، مع إعلان ضابط مجري التحريات عن موعد الجلسة، واستمرار حبس المتهمين الثلاثة.وكان رئيس النيابة الكلية نايف يوسف صرح في وقت سابق أن النيابة العامة باشرت التحقيق في ست بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات ماسة بجلالة ملك البلاد، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث استجوبت النيابة ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.