أكد رئيسا مجلسي الشورى والنواب، أن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، نقلة نوعية تضاف إلى رصيد مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتأصيلاً للالتزام بتطبيق المعايير الدولية والأممية، وشددوا خلال لقائهم وفداً من المؤسسة، على أهمية التنسيق المتبادل بين المجلس التشريعي والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لما من شأنه الارتقاء بالعمل البرلماني والحقوقي والقانوني في مملكة البحرين وإبراز الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في هذه المجالات.وقال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نقلة نوعية تضاف إلى رصيد مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتأصيلاً للالتزام بتطبيق المعايير الدولية والأممية في كل إجراء من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض المملكة، لافتاً إلى أن الإشادة الدولية إقليمياً ودولياً ، والفوز بمقاعد في المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان دولياً وعربياً يعد دليلاً واضحاً على المكانة والريادة التي تحققت بحرينياً في هذا المضمار. وأضاف الصالح، خلال استقباله أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة د. عبدالعزيز أبل أمس، أن المملكة فتحت أبوابها لكل المنظمات الحقوقية لزيارتها، والتأكد من مدى التزامها بتعهداتها الدولية، لثقتها في إنجازاتها المشرفة في مجال حقوق الإنسان، داعياً أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مراعاة حقوق الأجيال المستقبلية، والاهتمام بتأمين حقوق المواطن من الاحتياجات والخدمات صحياً وتعليمياً وخدمياً، مؤكداً وقوف مجلس الشورى رئيساً وأعضاء في كل ما من شأنه دعم الحريات والحقوق التي تحترم سيادة القانون، وتعزز منظومة التشريعات والقوانين التي تكفل أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان. وأكد قدرة المؤسسة رئيساً وأعضاءً علىتحمل هذه الأمانة، وإضافة المزيد من الإنجازات البحرينية على هذا الصعيد، متمنياً لأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كل التوفيق والنجاح للقيام بواجباتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان على الوجه الأكمل. من جهته، أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أهمية التنسيق المتبادل بين المجلس التشريعي والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن ذلك من شأنه الارتقاء بالعمل البرلماني والحقوقي والقانوني في مملكة البحرين وإبراز الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في هذه المجالات. وقال الظهراني، خلال لقائه وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة د. عبدالعزيز أبل أمس، إن «صدور الأمر الملكي بتشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جاء تلبية لمقررات حوار التوافق الوطني ومرئيات مؤسسات المجتمع المدني»، معرباً عن اعتزازه بوجود هذا الزخم الكبير من الكفاءات الوطنية في المؤسسة ما من شأنه تعزيز التمثيل الحقوقي لمملكة البحرين في كافة المحافل. وشدد على أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين المجلس التشريعي والمؤسسة الوطنية من خلال تبادل الزيارات والعمل يداً بيد لإيصال صوت الحق والعدالة لكافة المؤسسات العاملة في المجال الحقوقي سواء في الداخل أو الخارج، مشيداً بالتعاون الوطيد بين اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب والمؤسسة الوطنية في جعل ذلك حقيقة واضحة لمسها العالم بأسره. من جانبه أكد د. أبل متانة التنسيق والتعاون المتبادل بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان، مشيداً بالجهد الكبير الذي تبذله اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان. وأشاد بدعمهم وحرصهم على ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.