أقرت الجمعية العمومية العادية للبنك العربي، توصية مجلس الإدارة بزيادة نسبة توزيع الأرباح على المساهمين لتبلغ 30% عن العام 2012 مقارنة مع 25% في 2011 و20% للعام 2010.وأشار رئيس مجلس إدارة البنك، صبيح المصري إلى التحديات العديدة التي تواجهها الاقتصادات العربية إضافة إلى الفرص التي نجمت عن التحولات التي تشهدها المنطقة العربية. وبين أن استراتيجية البنك الحصيفة، إلى جانب المتابعة المستمرة والحثيثة من إدارة البنك واتخاذ الخطوات المناسبة كان لها الأثر الأكبر في قدرة البنك على التعامل مع التحديات التي تفرضها ظروف المنطقة الحالية. وأشار المصري إلى أن البنك كان ولايزال بحكم سمعته الجيدة والثقة العالية التي يتمتع بهما ملاذاً آمناً لودائع واستثمارات شرائح واسعة من قطاعات العملاء من الأفراد والشركات على امتداد رقعة الوطن العربي.وواصل: «ننظر اليوم إلى المرحلة المقبلة في مسيرة البنك بمنتهى التفاؤل وكلنا ثقة بأن البنك يقف على أعتاب مرحلة جديدة من الريادة والأداء المميز بما سيعود بالخير على مساهميه وعملائه وموظفيه والمجتمعات التي يعمل بها». من جانبه أكد المدير العام التنفيذي، نعمة صباغ أن البنك يتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة وفي مقدمتها تعزيز الوضع التنافسي للبنك ليبقى في مقدمة البنوك الإقليمية. وبين أن البنك سيواصل البناء على أهم مرتكزاته الاستراتيجية والتي تتمثل في التركيز على أساسيات العمل المصرفي السليم وسياساته المحافظة في التمويل والاستثمار وتوظيف الأموال والاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة مدعمة بودائع راسخة لقاعدة عريضة من المودعين، إلى جانب إدارة المخاطر بشكل فعال ومدروس.وأضاف صباغ أن خدمة العملاء تأتي على رأس أولويات البنك الاستراتيجية، مؤكداً أن البنك يسخر طاقاته وإمكاناته وشبكة فروعه لتوفير أعلى مستويات خدمة لعملائه من مختلف القطاعات بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.من جهة أخرى، بلغت الأرباح الصافية بعد المخصصات والضرائب لمجموعة البنك 352.1 مليون دولار العام الماضي 2012 مقابل 305.9 مليون دولار في 2011 بنسبة نمو 15%. كما حققت الودائع زيادة بلغت 1.2 مليار دولار لتصل إلى 32.9 مليار دولار، ما عزز من سيولة البنك والتي كانت دائماً في مقدمة أولوياته وأهدافه الاستراتيجية. وتعكس نتائج العام 2012 متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية، والتي بلغت 7.7 مليار دولار بنهاية العام 2012. كما وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 15.1% وهي تقترب من ضعف الحد الأدنى المطلوب وفقاً للجنة بازل والبالغ 8% وأعلى في الوقت نفسه من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغ 12%.