كشف عدد من أعضاء كتلة المستقلين النيابية، عن عزمهم تقديم مقترح لتعديل قانون البلديات يقضي بإلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله، بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، بهدف إبعاد العاصمة عن التجاذبات السياسية، وذلك بالتنسيق مع الكتل الأخرى.وأكد أعضاء الكتلة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري والنائب أحمد الملا والنائب عبدالله بن حويل والنائب محمود المحمود، ضرورة أن تكون العاصمة، بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية خصوصاً وأن التجربة أثبتت أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي الذي أنشأت، المتمثل بتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وأصبحت للأسف الشديد تعمل في السياسة، وعندما وصل هذا الموضوع إلى العاصمة فقد بلغ حداً لا يمكن السكوت عنه أكثر من ذلك وأصبح بحاجة لإجراءات سريعة وفعالة لوضع حد له.وأوضحوا أن مقترح التعديل الذي تتم دراسة كافة جوانبه القانونية حالياً تمهيداً لتقديمه خلال فترة وجيزة، جاء بعد تكرر تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع، مؤكدين أن العاصمة يجب أن تحظى بوضعية خاصة عن بقية المحافظات لما تمثله من واجهة للبلد ومركز اقتصادي مهم.