وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على دمج الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006، حيث تم الاجتماع بمقدمي المقترح للتوافق على الصيغة النهائية المعدلة بشأن القانون لرفعه إلى مكتب المجلس.وأكدت اللجنة أهمية الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، والمدرج على جدول أعمال اللجنة أمس والذي تقدم به النائب د.جمال صالح، مشيرة إلى أن اللجنة ارتأت نظراً لأهمية المقترح اعادة دراسته لإزالة الشبهة الدستورية من مواده استعداداً لإدراج المقترح على جدول أعمال احدى جلسات مجلس النواب المقبلة.وأوضحت اللجنة أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على دمج مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس الشورى)، اعتماداً على المادة (99) من دستور مملكة البحرين، واعتبار القانون الاقدم هو الاصل والثاني هو التعديل وقررت اللجنة مواصلة دراسة المشروع خلال الاجتماعات القادمة.أما بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 364، 365 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، فقد ناقش النواب أعضاء اللجنة مواده التي تتعلق بإنزال العقوبة إذا وقع القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات او صفحات التواصل الاجتماعي، فتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن سنة، ويعد ظرفاً مشدداً وقوع الجريمة تحت اسم مستعار، حيث تم التوافق على مخاطبة كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للاطلاع على مرئياتهم بهذا الخصوص .في حين ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، حيث ارتأى النواب الأعضاء تأجيل البت في القانون إلى حين استلام مرئيات الجهات الحكومية ذات العلاقة وإخضاعه للمزيد من الدراسة والنقاش.