أكدت النائب ابتسام هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أهمية وضع سواق الأجرة ضمن تشريع قانوني جديد يكفل لهم حقوقهم، مشيرة إلى أن الوقت قد حان ليكون لهذه الشريحة وضعها القانوني الذي يتناسب مع المتغيرات الحالية في المجتمع والوضع الاقتصادي.وقالت النائب هجرس، خلال اجتماعها مع رئيس جمعية سواق سيارات النقل العام محمد البربوري، وعدد من أعضاء الجمعية بحضور سلمان ناصر عن «حقوقيون مستقلون»، إن:» السلطة التنفيذية متعاونة بشكل خاص مع المتطلبات الحقوقية التي تحسن من وضع المواطن كما اتفقت مع الحضور على أن تقوم بالاتصال بالجهات ذات الشأن لتحديد موعد يجمع جميع الأطراف لتحقيق مطالبهم الإنسانية والاجتماعية التي تعكس وجهة البحرين الحضاري».وقدم رئيس الجمعية والناشط الحقوقي المستقل، خطاب تضمن مطالب سواق سيارات الأجرة، تمثلت في إعادة النظر في المادة 6 من قانون التأمينات حول تحميل صاحب العمل 15% وتوفير مواقف مكيفة مع مرافق صحية للسواق وتوفير دعم مادي للجمعية كي يستطيعوا توفير مقر للجمعية وإيجاد موقف لسيارات النقل العام وإلزام بعض شركات التأمين غير الملتزمة بالقانون بتعويض صاحب سيارة الأجرة في حالة التعطل والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بهدف وضع آلية مناسبة لتنظيم القطاع وتطويره وإعادة إقراض جميع سواق النقل العام من بنك التنمية ومراجعة المادة القانونية مع الإدارة العامة للمرور، بإعادة النظر في تحديد عدد الركاب.