الدوحة - (وكالات): تنطلق القمة العربية الـ24 بالدوحة اليوم، بمشاركة قادة وملوك ورؤساء الدول العربية أو من يمثلهم، ويعد الملف السوري والقضية الفلسطينية وتطوير الجامعة العربية أبرز الملفات المطروحة على طاولة القادة العرب.وتعقد القمة وسط إجراءات أمنية مشددة تشارك فيها قوات الأمن والجيش القطري وتخضع المنطقة التي تعقد فيها لمتابعة ورقابة شديدة، وتقرر منع اقتراب السيارات الخاصة منها، ويلاحظ انتشار رجال الأمن سواء بزيهم الرسمي أو المدني مع سلاسة في تطبيق الإجراءات الأمنية.ويرى مراقبون أن شعارات متنوعة ووعود كثيرة وآمال كبيرة تنتظر قمة الدوحة.وتأتي القمة العربية في ظل تطورات ومتغيرات تمر بها بعض البلدان العربية المركزية، وهي تطورات تجعل من ملف إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية أحد الموضوعات المركزية التي ينبغي تصدي القادة والمسؤولين العرب له، في مسعى للارتقاء بالجامعة ونقلها من الجيل الأول للمنظمات الدولية إلى الجيل الثالث، حيث لم تتغير هياكل العمل العربي الجوهرية منذ نشأة الجامعة في عام 1945 بما يتوافق مع الرغبة في تعزيز العمل العربي المشترك ليتكيف مع مستجدات العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين.ويمتلئ جدول أعمال القمة وفقاً لذلك بأجندة عمل تتناول قضايا مختلفة يأتي على رأسها الملف السوري والقضية الفلسطينية، خصوصاً تطورات الأوضاع في القدس المحتلة، وكذلك الجولان وجنوب لبنان، وملف إحياء عملية السلام، وأزمة الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران، والأوضاع في السودان والصومال واليمن، وقضية انتشار السلاح النووي، حيث يصر الجانب العربي على عقد المؤتمر الدولي لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بحضور كل الأطراف الإقليمية بما فيها إسرائيل وإيران، كأبرز الوسائل لمنع نشوب حرب إقليمية كبرى في المنطقة.وسوف يستعرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هامش القمة الصعوبات التي تعترض استكمال تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي انضمت إليها حتى الآن 18 دولة باستثناء موريتانيا وجيبوتى والصومال وجزر القمر، وذلك لوضع خارطة طريق لتفادي هذه الصعوبات، فضلاً عن مناقشة كيفية سد الفجوة الزراعية في العالم العربي. وبطبيعة الحال سوف يطغى ملف الأزمة السورية على كل اجتماعات واتصالات الجامعة العربية، فهو يفرض نفسه بقوة على طاولة القمة مع تزايد أعداد القتلى والمصابين من أبناء الشعب السوري الذي يواجه حرب إبادة حقيقية على يد النظام الحاكم في دمشق.وهذا الوضع يحتاج ما هو أبعد وأعمق من بيانات الدعم والمساندة أو الاكتفاء بإرسال بعض المساعدات للاجئين والنازحين السوريين على أهميتها، يحتاج إلى تحرك فعال يدعم هذه الثورة في مواجهة النظام الحاكم الذي لم يتوان عن تدمير مدن بأسرها في سبيل وأد تطلعات وطموحات الشعب السوري.ولذا يتوقع أن تخرج القمة بقرارات أكثر فاعلية فيما يتعلق بدعم المعارضة السورية التي تسعى لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد بكل الوسائل الممكنة من أجل إنهاء النزاع الذي دخل عامه الثالث، ومنها كيفية تسليح المعارضة وتقديم الدعم لها على جميع المستويات، وكيفية دعم الدول العربية، وخاصة الخليجية، للائتلاف السوري المعارض، ومطالبة المعارضة بالمزيد من التوحد والتنسيق المشترك.أما ثاني الملفات الرئيسة والمهمة التي ستتناولها القمة فهو ملف القضية الفلسطينية، حيث سيكون تصاعد وتيرة الاستيطان والاعتداء على المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أحد القضايا الأبرز، وذلك في محاولة للوقوف في وجه آلة الحرب الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والإنسان والتاريخ الفلسطيني.وتعد القضية الفلسطينية أبرز محاور كافة القمم العربية منذ بدايتها في أنشاص بمصر في عام 1946 باعتبارها قضية العرب الأولى، إذ صارت كذلك بسبب التعنت الإسرائيلي الدائم وتراخي المجتمع الدولي في فرض قرارات الشرعية الدولية التي ينتهكها الجانب الإسرائيلي باستمرار، ولذا طالب الشعب الفلسطيني القادة العرب بوضع قضية الأقصى والقدس المحتلة بشكل عام في صدارة مناقشاتهم خلال القمة، نظراً للخطورة التي باتت تتعرض لها القدس المحتلة جراء الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة خلال الفترة الماضية، وأيضاً ضرورة تنفيذ التزامات القمة العربية الثانية والعشرين التي عقدت في مدينة سرت الليبية في عام 2010، والتي أقرت تخصيص 500 مليون دولار لدعم صمود القدس ضد عملية إسرائيلية ممنهجة لتهجير وتهويد واستيطان بالقدس الشرقية.وعلاوة على ذلك ستتم مناقشة بعض المقترحات ومنها: «مقترح المنظمة العربية للتنمية الزراعية بعمل آلية لتحقيق التنمية الزراعية وسد الفجوة الغذائية العربية بحلول عام 2025»، والمقترح المقدم من المنظمة العربية للتنمية الصناعية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة استكمالاً لقرار قمة الكويت الاقتصادية بإطلاق صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المنطقة.