كتب - عبد الله إلهامي:طالب نواب بضرورة اتخاذ الحكومة موقفاً ثابتاً بالتنسيق مع دول مجلس «التعاون» لإدراج «حزب الله» ضمن لائحة للمنظمات الإرهابية، أسوة بالعديد من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الصديقة التي تمنع التعامل بشكل تام مع تلك المنظمة، مشيرين إلى أنه يجب كذلك سن تشريع يجرم تعامل الأفراد والهيئات معها.ولفتوا، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المنظمة ليست بسياسية كما تدعي، وإنما دورها البارز في تحريض المخربين خلال أزمة البحرين خصوصاً، وما يجري في سوريا حالياً دليل على كونها إرهابية، موضحين أنها تنفّذ سياسات إيران في المنطقة من خلال أذرعها الحية التي تعمل على تدريبها وتمويلها بشكل مستمر.وأوضح النائب د.جاسم السعيدي أن مقترح إدراج حزب الله ضمن لائحة المنظمات الإرهابية الذي تقدم به، وقع عليه 26 إلى 27 نائباً ويعتبر ذلك أغلبية بالنسبة إلى عدد حاضري جلسة أمس، مشيراً إلى أنه عرض على الأربعة نواب البقية الحاضرين التوقيع، إلا أنهم رفضوا ذلك متعذرين بأعذار مختلفة.وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى تحرك الدول العربية والإسلامية المقتنعة تماماً بخطورة هذا الحزب إلى ضمه بناء على المعايير الدولية إلى المنظمات الإرهابية، لرفض التعامل معه ومراقبة عملياته التمويلية وغيرها، وتحويله من حزب سياسي كما يدعي إلى حزب مسلح مرتبط بالإرهاب، إذ أنه لا يخفى على أحد دوره البارز في زعزعة أمن العراق وسوريا وغيرهما من الدول وبث الفرقة والخراب في الدول.وأضاف أنه يجب على الحكومة ألا تغفل عن تصريحات حسن نصر الله المتعلقة بالمملكة خلال الأزمة الماضية، علاوة على ضرورة إدانته إدانة تامة على إثارته شعب البحرين واتهامه السلطة بتهم عدة من بينها «قتل شعب أعزل» ووصفه للأهالي في المملكة بأنهم مظلومين، في إشارة منه إلى طائفة معينة، ليس له الحق في الحديث نيابة عنها، إلا أنه بذلك يقصد إثارة الطائفية والفتنة بين المواطنين.وأشار النائب أحمد الملا إلى أن معظم الدول الصديقة والدول الأوروبية وأمريكا أدرجت حزب الله ضمن المنظمات الإرهابية، لافتاً إلى أن المملكة تعتبر أكثر المتضررين من هذا الحزب بالتوازي مع ما يجري في سوريا حالياً، إذ أنه منذ بداية الأزمة في المملكة كان له تأثير واضح من خلال تحريض المخربين والزج بهم نحو مزيد من الطائفية والتفرقة المجتمعية.ولفت إلى أنه ما زال يتدخل في الشأن الداخلي للبحرين، عوضاً عن السعودية والكويت وباقي دول الخليج العربي، كما إن ما يجري في سوريا على أيدي أتباعه من قتل للنساء والأطفال والاعتداء على المواطنين أكبر دليل على ممارساتهم الدنيئة التي تتعدى حدود السياسة، لذلك فإن الحكومة يفترض بها أن تتخذ موقفاً واضحاً بالتنسيق مع دول مجلس التعاون، لاعتبار أن هذه المنظمة إرهابية.وشدد على أنه يجب أن لا يكتفى بتلك الخطوة وإنما سن تشريع يجرّم تعامل الأشخاص أو الجمعيات مع تلك المنظمة، من خلال معاقبته بنصوص قانون العقوبات، مؤكداً أن المقترح الذي وقع عليه أغلب النواب أمس سينعكس إيجابياً بتحذير من لا يزال يعمل مع ذلك الحزب إلى النأي عنه، كونه يسعى بشكل بارز لزعزعة الأمن في دول الخليج، وأن البحرين جادة في التعامل مع هذه المنظمة واتخاذ إجراءات صارمة بحقها.وأوضح النائب علي زايد أن منظمة حزب الله التي تسعى بشكل كبير لتنفيذ السياسات الإيرانية في المنطقة من خلال أذرعها الممتدة في الوطن العربي ودول مجلس التعاون بالتحديد سواء من خلال التدريب أو التمويل والتوجيه يعتبر خرق واضح وصريح للسياسات الدولية وتدخلات صارخة في أمن واستقلالية الدول.وأضاف أن تلك المنظمة لها دور بارز في الضغط على بعض الدول من خلال خلاياها الحية المدربة بشكل مكثف على أيدي عناصرها التابع بعضهم للحرس الثوري، وظهر ذلك بشكل واضح من خلال الأساليب الممنهجة التي جمعت أعمال الشغب في المملكة مع ما كان يقوم به أفراد حزب الله في لبنان، من الإطاحة بأعمدة الإنارة وإغلاق الشوارع بها وبالإطارات المحروقة أو الطابوق وغيرها.