وافق مجلس النواب على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تمديد الفترة المقررة لتقديم تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للمملكة للسنتين الماليتيـن 2013 و2014، للمرة الرابعة. وتبلغ مدة التمديد أسبوعين ابتداء من انتهاء فترة التمديد الثالثة والمنقضية بتاريخ 28 مارس.ومن المقرر اجتماع وزارة المالية مع ماليتي الشورى والنواب اليوم، للرد على مرئياتهما حول الموازنة العامة للدولة.