«الرسوم» تعيد «التسجيل العقاري» للجنة

أعادت مادة «الرسوم» الخاصة بمشروع قانون التسجيل العقاري، المشروع إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة لمدة أسبوع واحد، وذلك بعد أن تدارس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم «84» لسنة 2012، ومشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب»، بتعديل المادة «76» من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» 1979، حيث تم الانتهاء من مناقشة المشروع بقانون، وتم تأجيل التصويت على المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة، وقرر المجلس الموافقة على إعادة المواد «51-50» بعد إعادة الترقيم «60-59» من القسم الثالث «الرسوم»، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوع واحد.وطالب النائب جواد بوحسين، بخفض الرسوم على المواطنين، وضم النائب محمود المحمود صوته لزميلة، موضحاً، أن الرسوم بالسابق كانت 3% وقامت الحكومة بتخفيضها إلى1% ورجعت بعد ذلك ارتفعت إلى نسبة 3% وقامت اللجنة بتخفيضها إلى 2%»، ورأى أن نسبة 1% الأفضل لكي ينتعش الاقتصاد البحريني، وتزيد الاستثمارات في البحرين». ومن جهته بين النائب علي العطيش، أن «رفع النسبة يعود بالضرر على جميع المتداولين، مشيراً إلى أن المبالغ المحصلة من الرسوم، ستورد في ميزانية الدولة، بالتالي أن تخفيض الرسوم هو الأنسب ليسجل الجميع، ولا يقوم أصحاب المباني الكبيرة بالالتفاف على القانون عن طريق الوكالة وتضيع حقوق الناس، واقترح على لجنة المرافق العامة والبيئة، سحب المشروع لمزيد من الدراسة ووافقه في ذلك النائب محمد العمادي والنائب عبدالله بن حويل».