أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن موافقة المجتمعين في القمة العربية للمبادرة البحرينية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، تمثل أحد أهم قرارات القمة، وأن ذلك يعتبر مكسباً للأمة العربية عموماً وللبحرين تحديداً، وذلك لما تقدّمه المملكة من خلاصات التجارب الناجحة بالمجال الحقوقي من أجل تطوير الآليات العربية في مجال حقوق الإنسان. مهنئاً عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة والقيادة السياسية وسائر المواطنين بمناسبة إقرار المبادرة في القمة العربية بالدوحة.وقال وزير حقوق الإنسان إن مبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان جاءت نتاج نظرة حكيمة وواعية بشأن استحداث آلية عربية في مجال حقوق الإنسان وذلك بالاستفادة من الآليات الحقوقية المماثلة، سواء على مستوى البلدان أو الأقاليم أوالقارات.وأكد الوزير أن الدعم العربي للمبادرة الملكية جاءت لتعزز من قوة ومتانة هذه المبادرة التي جاءت من أجل أن تواكب تطلعات شعوب الأمة العربية وتلبي تطلعاتهم للإصلاح والتحديث والتطوير وتحقق التنمية المستدامة وتعزز ركائز دولة القانون والعدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته بما يتوافق والعقيدة الإسلامية والمواريث العربية الأصيلة، وهي رؤية ملكية ثاقبة واستشرافية للواقع العربي والتحديات الماثلة والطموحات المرجوة لتحقق مستقبل مشرق من أجل مصلحة شعوب الأمة العربية.وقال إن المبادرة الملكية انطلقت من أجل تعزيز مبادئ حقوق الانسان في البلدان العربية، وإن هذه الدعوة جاءت لتؤكد الحضور القوي للرؤية الملكية لتعزيز وصون الحقوق الإنسانية المكفولة دستورياً، وإن جلالة الملك ومن خلال دعوته السامية أراد الانتقال من مرحلة الاهتمام القطري لكل دولة بالشؤون الحقوقية إلى مرحلة مأسسة صون الحقوق الإنسانية من خلال إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.وأضاف أن الرؤية الملكية حول إنشاء المحكمة تتبلور حول إيجاد آلية إقليمية تعنى بحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية أسوة بالآليات الإقليمية المماثلة كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وغيرهما، وكذلك تطوير وتعزيز دور جامعة الدول العربية في مجال حماية حقوق الإنسان.وذكر أن الدعم العربي القوي للمبادرة الملكية بإنشاء المحكمة العربية سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان على المستوى العربي، لافتاً أن هذه المبادرة لقيت ترحيباً دولياً لما لها من دور في حماية حقوق الإنسان في العالم العربي، ومن بينها الإشادة بها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما لاقت هذه المبادرة ترحيباً أيضاً من المفوضة السامية لحقوق الإنسان.وأوضح أن مبادرة جلالة الملك بإنشاء محكمة حقوق إنسان عربية ستسهم في دعم قضايا حقوق الإنسان بالعالم العربي وتبرز جلياً حرص مملكة البحرين على دفع وتطوير الجهود الرامية إلى تشجيع وحماية حقوق الإنسان وذلك انطلاقاً من ثوابتها الوطنية والقانونية واتساقاً مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن.وأشار إلى أن الأمة العربية تواجه تحدياً كبيراً في هذه المرحلة تتطلب تعزيز قيم التعاون والتعاضد والعمل المشترك والتكاتف وهو الغاية الأسمى لدى شعوب الدول العربية من المشرق إلى المغرب.