شهد اجتماع فريق العمل المصغر أمس عدم اتفاق المشاركين على أي صيغة من الصيغ المقترحة حول عبارة «التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وترفع إلى جلالة الملك»، وتوافقوا على تأجيل البت في النص المذكور إلى اجتماع فريق العمل المصغر المزمع عقده الأحد المقبل (31 مارس 2013) لمزيد من التشاور.وشهدت جلسة أمس من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي اجتماع فريق العمل المصغر وفق الاتفاق الذي تم في ختام الجلسة الماضية، لمناقشة الصيغة المقترحة بشأن التوافقات النهائية، إضافة إلى مناقشة جميع النقاط المدرجة في رسالة الجمعيات الست.وبدأت الجلسة باستعراض المنسقين الصيغة المقترحة حول التوافقات النهائية. وتبادل المشاركون وجهات نظرهم حول صيغة العبارة.وانتقل الفريق المصغر بعد ذلك إلى مناقشة هيكلية جدول الأعمال من حيث الأقسام الرئيسة المقترح إدراجها. وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر، تم الاتفاق على أن يقوم منسقا الجلسات بإدراج مقترح جدول الأعمال المقدّم من قبل المستقلين من السلطة التشريعية على مسوَّدة جدول الأعمال التي سبق وتم إعدادها من واقع الأوراق المقدَّمة من قبل الائتلاف والجمعيات الخمس، وذلك للخروج بجدول أعمال يتضمن جميع النقاط المطروحة من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحوار، يتم طرحها للنقاش خلال اجتماع فريق العمل المصغر المزمع عقده الأحد المقبل.ثم ناقش المشاركون بقية النقاط المدرجة في رسالة الجمعيات الخمس. فبعد النقاش وتبادل الآراء حول النقطة الخامسة تم التوافق على صيغة: «لأطراف الحوار الالتقاء فيما بينها للتشاور وتبادل الأفكار والآراء، ولا تُعتَمَد أية توافقات خارج طاولة الحوار». وذلك يتيح لأي طرف من الأطراف أن يلتقي مع طرف أو أكثر خارج طاولة الحوار لتبادل وجهات النظر، بشرط ألا تتم أية توافقات خارج الطاولة دون حضور جميع الأطراف. أما بالنسبة لباقي النقاط، فقد تم النقاش حول النقطة السادسة وهي التمثيل المتكافئ للأطراف، ولم يتم التوافق بشأنها، وتقرَّر ترحيلها لجلسة تالية. أما النقطة السابعة والثامنة والتاسعة، وهي حول الجدول الزمني للحوار، وآلية تنفيذ الاتفاق النهائي وضمانات التنفيذ، فقد تم التوافق بشأنها في الجلسة السابعة المنعقدة في 13 مارس الجاري. والتي كانت كالتالي: يتم تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال، تشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار، الاستفتاء الشعبي، ضمانات التنفيذ، وضع إطار زمني للتنفيذ، الوسائل الدستورية، والمؤسسات الدستورية.كما قرر المشاركون أن يجتمع فريق العمل المصغر الأحد المقبل للمناقشة والبت في النص المؤجل من الجلسة السابقة، وهو: «التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وترفع إلى جلالة الملك». إضافة إلى مناقشة مسودة جدول الأعمال المتضمنة جميع النقاط المطروحة من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحوار التي سوف تعد من قبل منسقي الجلسات، والنظر في باقي الأوراق المقدَّمة من قبل الأطراف المشاركة في الحوار، والنقاط التي سوف تعرض للنقاش في الجلسة العامة المقبلة.تجدر الإشارة إلى أن فريق العمل مكون من ممثلين عن كل طرف من الأطراف المشاركة في الحوار، وهم كل من: ممثلو الحكومة: الشيخ خالد بن علي آل خليفة، د.ماجد النعيمي. وممثلو ائتلاف الجمعيات: خالد القطان، أحمد البنعلي.أما ممثلا السلطة التشريعية من المستقلين: النائب أحمد الساعاتي والعضو عبدالعزيز أبل. وممثلي الجمعيات الخمس: مجيد ميلاد وحافظ علي.