قال ممثل ائتلاف الجمعيات السياسية في حوار التوافق الوطني خالد القطان إن الاجتماع المصغر إيجابي وناقش جميع النقاط العالقة في ورقة «الجمعيات الست»، مبيناً أن النقطتين غير المتوافق عليهما، لم تقدم الجمعيات الست جديداً حولها يحرك الجمود الحاصل فيها. وأشار القطان إلى أن جلسة الاجتماع المصغر تعتبر الأخيرة في مناقشة مرئيات الجمعيات الست، عدا النقطتين الباقيتين، وهي رفع المخرجات لجلالة الملك المفدى، والتمثيل المتكافئ.وأوضح أن العناوين التي ستناقش كمواضيع في جلسات الحوار تم تكليف منسقي الجلسات على إضافة العناوين المقدمة من السلطة التشريعية وتطرح في الجلسة القادمة لمناقشتها وإقرارها وتنظيم جدول الأعمال للبدء في مناقشته بعد ذلك؟وبين القطان أن ائتلاف الجمعيات السياسية قدم حوالي 12 عنواناً، و10 من الجمعيات الست، إضافة إلى 9 من السلطة التشريعية، حيث سيتعين على منسقي الجلسات دمج المتشابهات منها، لتفادي مناقشة كل ورقة على حدة، وثم تطرح للاتفاق على صيغة كل عنوان، وليتأكد كل طرف بأن ما يريده من نقطته مشمول بتلك العناوين.وأوضح أن العناوين تدور حول السلطتين التشريعية والتنفيذية وقانونين الجمعيات السياسية، الجنسية، وقضايا الإرهاب، وأخرى تفصيلية، مشيراً إلى أنه وبعد الاتفاق عليها سيتم إعلان جدول الأعمال بصيغته النهائية.وحول السقف الزمني للحوار أوضح القطان أنه وبعد إقرار جدول الأعمال سيتم تقدير الوقت المناسب لكل عنوان بالاتفاق بين الأطراف، مشيراً إلى أن الهدف من الجدول الزمني هو إنهاء الحوار بأسرع وقت ممكن وتقديم المخرجات، حيث إن الشارع «لا يحتمل التأخير»، وذلك دون فقد أي طرف لحقه في طرح نقاطه. وقال القطان إنه وبعد الانتهاء من جدول الأعمال والجدول الزمني، سيتم طرح جدول زمني آخر لتنفيذ المخرجات، وذلك للتأكد من عدم أخذها وقتاً أطول من اللازم.وبين أن الجمعيات الست طرحت مسألة «تكافؤ التمثيل» إلا أن ما ورد في الورقة المقدمة من قبلهم لم يكن هو ما تم طرحه في النقاش، واتفق معاهم على عدم النظر فيه نظراً للاختلاف بينهم.وأوضح أن الجمعيات الست مصرة على أن المخرجات لا ترفع لجلالة الملك المفدى وأن تزال تلك العبارة من المخرجات، إلا أن الائتلاف وباقي الأطراف مصرون على ذلك كون لا احد يستطيع تنفيذها في الدولة إلا من خلال جلالته سواء في السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو حتى الاستفتاء، نظراً لأن الدستور ينص على أن جلالة الملك المفدى هو من يدعو للاستفتاء الشعبي.وأكد أن جلالة الملك المفدى هو الضامن الوحيد لتنفيذ مخرجات الحوار، فضلاً عن كونه «وقع على شيك على بياض» من خلال تأكيده على أن كل المخرجات سيتم تنفيذها، مشدداً على أن الخلاف حول تلك النقطة ورفضهم لها «غير مبرر».