أكد ممثل الائتلاف أحمد البنعلي في تصريح لـ«الوطن» أن الائتلاف لم يبادر إلى الآن لترتيب موعد للقاء أي طرف من الأطراف خارج طاولة الحوار وذلك بعد أن تم التوافق على إمكانية تلاقي أي طرفين في الحوار والوصول إلى التوافقات ولكن لا تكون معتمدة إلا بعد طرحها على طاولة الحوار والتوافق عليها من جميع الأطراف، لافتاً إلى أن هذا التوافق في إمكانية اللقاء يسهل مجريات الحوار على الطاولة.وأشاد البنعلي باجتماع الفريق المصغر لتسهيله العمل أكثر من الجلسة العامة وأنه يمكن لكل الأطراف الممثلة أن تأخذ وقتها الكافي للحوار وتبادل الآراء المختلفة والتوصل لتوافقات معينة، مؤكداً وجود توافق على أن يستمر عمل الفريق وتؤجل جلسة الأحد العامة إلى يوم الأربعاء وإقامة اجتماع مصغر آخر الذي ساهم أن يكون سير الحوار أسرع من الجلسات السابقة.وحول التوافقات التي توصلت لها جميع الأطراف، ذكر أنه جرى تمرير بعض النقاط التي تم التوافق عليها مسبقاً ولم تتم مناقشتها من جديد كما هو معتاد بإعادة طرح التوافقات.وحول النقاط التي لم يتم التوافق عليها فقد تأجل نقاشها إلى الاجتماع القادم يوم الأحد وإذا لم يتم التوافق عليها سترحل للجلسة العامة، وفي حال لم يتم التوافق عيها تماماً لن تمرر.وعن خطوة ترحيل النقاط وما إذا كانت ستعطل من الحوار في وقت لاحق، ذكر البنعلي أن الحوار لن يُعطل إلا إذا أصر طرف أن يوقف الحوار على نقطة ما.وأضاف «في الجلسة القادمة سيتم مناقشة الأوراق الثلاث المقدمة من السلطة التشريعية والجمعيات الست والائتلاف في حين لم نتسلم أي ورقة من الحكومة، وتم الاتفاق على دمج العناوين الرئيسة ويوضع تحت كل عنوان مضمون ما قدمه كل طرف حولها.وعن نقطة تمثيل الحكم والحكومة، قال أحمد البنعلي إن الائتلاف وجميع الأطراف الأخرى ترى أن تمثيل الحوار للحكومة وليس الحكم، مضيفاً «بعد أن توافقنا على ذلك الإخوة في الجمعيات الست «الله يهديهم» عادوا لطرحه، وخلافنا ليس تمثيل الحكم في الحوار بل مبدأ أن نعود في قضية تم التوافق عليها وترسي مبدأ في الرجوع في أي قضية أخرى يتم التوافق عليها وبذلك يكون الحوار ليس له نهاية، ونرفض قضية تمثيل الحكم لأننا نرى أنه لا يوجد خلاف بين الشعب والحكم وإنما هناك خلافات بين الأطراف المختلفة في الشعب وكذلك الحكومة في بعض النقاط، ولو وجد ممثل عن الحكم ذلك يعني أننا وصلنا لأعلى درجات السلطة بالتالي إذا لم ينجح الحوار أو لم يتم التوافق على بعض النقاط فأين ستكون المرجعية؟ بالتالي نرى أن هذه مقدمة لنقاط أخرى لتدويل القضية، ونحن نرى أنها محلية والمجتمع الدولي لا شأن له بالقضية البحرينية فهي محلية ويجب أن تظل كذلك، ونتمنى من «الجمعيات الست» إتاحة الفرصة للمضي في وضع نقاط جدول الأعمال لزرع الثقة، فنوعاً ما الثقة منعدمة لذلك يطلبون تمثيل الحكم.