كتبت - زينب العكري:بلغ عدد المناقصات والمزاديات التي فتح مجلس المناقصات عطاءاتها خلال العام الماضي نحو 1131 مناقصة، بقيمة إجمالية بلغت 734 مليون دينار.من جهة أخرى، بلغ عدد العطاءات المقدمة لهذا المناقصات والمزايدات 6904 عطاءً، في حين وافق المجلس على إرساء 1853 مناقصة ومزايدة بكلفة إجمالية بلغت 852 مليون دينار.ودعت رئيسة لجنة التطوير في مجلس المناقصات ريما الصفار، خلال اللقاء التعريفي الثاني لمجلس المناقصات والمزايدات مع الجهات الحكومية أمس، إلى حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات.وأضافت الصفار: «يجب تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة .. يجب تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية». وقالت «يهدف اللقاء إلى توضيح الوضع الحالي للمجلس، إضافة إلى تعريف المشاركين بالأخطاء المتكررة التي تقع فيها الجهات وتعتبر نوع من المخالفات القانونية.وأضافت: «هناك عدة أهداف للقاء من ضمنها توضيح بعض الملاحظات لتجنب تعطيل أي مشاريع حكومية، ومناقشة الدليل الإرشادي الأول الذي نحاول من خلاله تعريف الجهات بكل المتطلبات المفترض إرفاقها أو ذكرها عند تقديم أي طلب للمجلس».وتابعت: «كما يهدف اللقاء إلى تسريع الإجراءات وتقليل الجهد والوقت على جميع العاملين في المناقصات سواء في الوزارات والشركات أو الموظفين في المجلس، إلى جانب تقليل أخطائهم والالتزام بالقانون».وأكدت الصفار أن اللقاء يهدف إلى تسريع المشاريع الحكومية كالمشاريع الخدماتية والإسكانية والطرق، والتي تصب في مصلحة المواطنين.وتعرف المشاركون على ما تضمنه الدليل الإرشادي الأول للنظام الجديد وكيف يكون الطلب متكامل، مبينة أن الطلبات التي تعرض على المجلس يتم مناقشتها بصورة أسبوعية.وواصلت: «بعض الأحيان يكون هناك 10 متطلبات رئيسة مرفقة مع الطلب وفي حالة حدوث نقص في بعض المتطلبات يكون الموظفين دائماً على تواصل لمحاولة استكمال المتطلبات».وأشارت إلى أن اللقاء الأول كان في ديسمبر 2011، مع نفس الجهات، بمشاركة 66 جهة حكومية، ليترفع العدد إلى 250 خلال الفعالية الحالية.وأوضحت الصفار أن الالتزام بالقانون سيحقق أهدافاً رئيسة منها حماية المال العام، ووجود الشفافية وتكافل الفرص وتزيد التنافسية ما بين الشركات، حيث سيكون هناك نشاط في الشركات الخاصة خصوصا الشركات والمؤسسات البحرينية الصغيرة التي نحاول دعمها.وأكدت أن أي تأخير في المناقصات سيؤثر على الشركات وبالذات الصغيرة منها، والتي بدورها ستتجنب المشاركة بالمناقصات في المستقبل.ودعا اللقاء المشاركين إلى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوظيف عدد كافٍ من الموظفين، إلى جانب إيجاد شواغر وظيفية لمختصين في مجال المناقصات والمشتريات، لحل العقبات التي تواجه المجلس.وطالب المجلس بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل تخصصية للتعريف بالإجراءات والمتطلبات عن طريق المجلس وأخرى بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، بهدف سد العجز.