كتب - عادل محسن:عبّر رئيس جمعية صيادي قلالي - تحت التأسيس - محمد الدخيل عن استغرابه للهجة المتصاعدة للرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري واستمرار رفضه إنشاء جمعية تُعنى بالصيادين المحترفين في صورة لا تتناسب مع الحياة الديمقراطية التي تنعم بها مملكة البحرين في حين كان يبارك هذه الخطوة الجماعية لمنطقة قلالي لحفظ حقوق الجميع والدفاع عن الصيادين حسب القوانين المعمول بها في البلاد.وذكر الدخيل أن الدوسري تحدث مؤخراً في حوار مع «الوطن» حول هذا الموضوع وفي المؤتمر الصحافي الذي أقامته الجمعية أمس في فرضة المحرق وتهديدهم بشل سوق السمك ومطالبة وزارة التنمية بعدم الترخيص للجميعة.وأضاف «نرفض لي الذراع ضد السعي الحقيقي للانفتاح والديمقراطية والدستور الذي كفل الحرية للجميع ومنها تأسيس جمعيات مهنية وسياسية واجتماعية ومختلف القطاعات وأن اعتراض جمعية على جمعية مماثلة لها في القطاع أمر غريب ولم يحدث أبداً في المملكة، وكيف تقوم الجمعية بهذه الخطوة بالضغط على الوزارة مقابل توفير الأسماك في السوق».ونبه الدخيل إلى أن الجمعية تتعمد دائماً الاعتصام في أوقات انتهاء مواسم الصيد وأهمها انتهاء موسم الروبيان وبدء الجمعية في اعتصام في توقيت ملائم جداً بالنسبة لهم، مضيفاً «دائماً تكون الاحتجاجات والاعتصامات في غير المواسم. فالواقع أن الصياد يستحيل أن يتوقف عن عمله من أجل إنشاء جمعية أخرى وهذا أمر غير مبرر تماماً، ومتناقض مع موقف الدوسري الذي اجتمع مع أكثر من 30 من صيادي ومرتادي البحر في منطقة قلالي لبحث إنشاء جمعية تختص بأمور البحر وتعويضاته ومستلزماته في منطقة قلالي، وتمت مناقشة أهداف الجمعية ومستلزمات إنشائها لرفع الطلب إلى المحافظة ووزارة التنمية حسب ما هو منشور في الصحافة المحلية ومرصود بالدليل وما دخل الطائفية التي يلعب على وترها بجمعية أخرى؟».وذكر أنه صياد محترف، وليس كما أشار الدوسري في حوار مع «الوطن»، لافتاً إلى أنه ترك مهنته الحكومية من أجل التفرغ لمزاولة عمله في البحر كما اعتاد عليه، وأن من يصفهم بغير المحترفين هم من أبناء بحارة قلالي وترعرعوا على خير البحر والعمل فيه، رافضاً مبدأ السيطرة على القطاع بهذه الصورة.وقال إن الجمعية تضم 350 محترفاً بينما رخص الصيد تصل إلى 1640 بشهادة الدوسري فكيف يمكن لهذا العدد أن يشمل كل صيادي البحرين.