كتب- حذيفة إبراهيم:تشهد اليوم الجلسة السابعة من حوار التوافق الوطني في قصر العرين في الصخير، بمشاركة جميع المتحاورين، المسودة الأولية التي أعدها فريق العمل المصغر يوم الأحد الماضي، والتي تم التوافق على إدراج عدة قضايا فيها، وتم رفض إدراج مسألة تمثيل الحكومة والحكم للمناقشة. ويتأمل المراقبون أن تسير الجلسات بصورة أسرع بعد تعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء، وهو ما اعتبره المراقبون دفعة قوية لجلسات الحوار، ذلك أن سموه شخصية تتمتع بشعبية وثقة كبيرة لدى جميع الأطراف.ورغم الاتفاق عليها إلا أن مسألة تمثيل الحكم والحكومة بقيت حجرة عثرة في طريق المشاركين، بينما صرح ممثل الحكومة ووزير العدل أن إعادة طرحها يعني «المراوحة في المكان» من قبل الجمعيات الست.ويأمل المراقبون أن تتم حلحلة الأمور في جلسة الحوار اليوم، في ظل التغييرات التي شهدتها البحرين خلال اليومين الماضيين، فضلاً عن ضرورة أن تجد الجمعيات الست لها مخرجاً من المأزق التي أدخلت الحوار به، بعد تراجعها عن ما تم التوافق عليه في الجلسة الثانية.جدول الأعمالوقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن جلسة اليوم ستشهد عرضاً لمسودة جدول الأعمال التي اتفق عليها فريق العمل المصغر على جميع المشاركين ليتم النقاش حولها واتخاذ ما يرونه مناسباً بالتوافق.وأوضح أن هذه الخطوة تؤكد صلاحية المشاركين في وضع جدول أعمال الحوار، وأن الحوار «أرضيته المواطنة وسقفه نتائج التوافق»، مشدداً على أن الحوار يأتي بتجاوز التحديات وبناء جسور الثقة بين كافة الأطراف السياسية للتوافق على ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.وأضاف أن «فريق العمل اتفق على أحد بنود مسودة جدول الأعمال «آليات ضبط الجلسات» المثبتة بموجب محضر الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 27 فبراير، وبند آخر اقترحه فريق العمل حول «آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها»، مشيراً إلى أن هذا العنوان تضمن إدراج نقاط تتعلق بالإشراف على تنفيذ المخرجات والإطار الزمني وضمانات التنفيذ، وغيرها من النقاط التي تدخل ضمن آليات التنفيذ. وأوضح عبدالرحمن أن «فريق العمل اتفق على إدراج آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها لبحثها ومناقشتها اليوم، سواء المتعلقة بتشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار، أو الاستفتاء الشعبي، وضمانات التنفيذ، وإطار زمني للتنفيذ، وهل سيتم عن طريق الوسائل الدستورية والمؤسسات القائمة».وأضاف أنه «تم التوافق في الجلسة الماضية على تحديد الجدول الزمني للحوار بعد الاتفاق على جدول الأعمال، فيما اختلفت الآراء ما بين جواز إدراج نقاط أخرى وبين آراء غير موافقة على إدراجها باعتبارها نقاطاً سبق التوافق عليها».تحمل الأخطاءقال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الجمعيات السياسية أحمد جمعة إن: «الائتلاف لن يقبل بإعادة طرح مسألة تمثيل الحكم أو الحكومة في جلسة اليوم أو حتى النقاش فيها، مشيراً إلى أن هذا الموضوع قد تم التوافق عليه، ورجوع الجمعيات الست خطؤهم وهم يتحملونه أما الضغوط الخارجية أو الداخلية التي عليهم». وشدد على ضرورة أن تتم مناقشة «جدول الأعمال فقط»، محذراً من أن عدم الوصول إلى حلول للمأزق الذي افتعلته الجمعيات الست ينذر بخطر، وأضاف أن وجود أي تنسيق أو اتصالات بين أطراف الحوار خارج قاعات قصر العرين يعيق التقدم بالحوار. وأشار إلى أن الائتلاف سيذهب اليوم إلى الطاولة دون أن الكشف عن خطته للصحافة، وسنحاول التركيز في الاجتماع على قراءة مسودة جدول الأعمال، التي تم التوافق عليها من قبل اللجنة المصغرة، ولا يعنينا أن وقعت عليه الجمعيات الست أم لا، فهي تملصت سابقاً مما توافقت عليه، وتحاول إنهاك الحوار، إلا أننا ماضون بالحوار إلى الأمام». وأكد أن الائتلاف سيرفض طرح الاستفتاء، وسيتمسك بتنفيذ المخرجات بعد رفعها إلى جلالة الملك المفدى عن طريق القنوات الدستورية، مشيراً إلى أن الائتلاف يرفض أيضاً الاستعانة بخبراء دستوريين من خارج الحوار، حيث يرى أن لكل جهة خبرائها ولا داعي لاستعانة بأشخاص من خارج الحوار سواء أكانوا مستشارين أو قانونيين أو غيرهم. دفعة للحواروقال خبير الدراسات الاستراتيجية والتحليل السياسي د.محمد نعمان جلال إن المرسوم الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد في منصب النائب الأول لرئيس الوزراء يعكس نقلة نوعية في النظام الإداري والسياسي لمملكة البحرين.وأضاف أن «البحرين تشهد لأول مرة في الناحية الإدارية منصب «النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء» حيث لم يكن ذلك موجوداً في السابق، وهو ما يعني تشكيلاً جديداً في الهيكل الحكومي.وعلى الصعيد السياسي قال جلال إن مكانة ولي العهد وثقله في النظام السياسي وما تبعها من اختياره لمنصب النائب الأول يعكس حقيقتين، الأولى هي أهمية العمل الحكومي والتطور استجابة للمتغيرات المحلية والتطورات الإقليمية والدولية، والأخرى هي تلائم النظام السياسي في البحرين مع نظرائه في دول منطقة الخليج».وحول تأثير المنصب الجديد لسمو ولي العهد، قال جلال إن سموه يحظى بتقدير كبير لدى القوى السياسية والجمعيات من مختلف الأطياف، وهو ما يمثل دفعة قوية لتحقيق التوافق الوطني في إطار الحوار الذي دعا إليه جلالة الملك المفدى، والذي يهتم به المجتمع البحريني بأسره. وأكد أن منصبه الجديد سيساعد في التغلب على التوجهات المختلفة في المجتمع والتي خلقت نوعاً من التوتر في المرحلة الماضية. وشدد على أن خبرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ومؤهلاته العلمية وتجاربه وعلاقاته الدولية ستنعكس إيجابياً على أداء الجهاز الحكومي برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء صاحب الخبرة العريقة والدور البارز في بناء البحرين الحديثة.وأشار إلى أن تعيين سموه يؤكد حقيقتين، الأولى هي وحدة القيادة البحرينية، والثانية هي دعم العمل السياسي للحكومة، وزيادة فاعليته بعد تضافر جهوده مع جهود سمو رئيس الوزراء. وبيّن أن تعيين سموه يعكس مفهوماً جديداً في النظام السياسي، حيث يقوم ذلك النظام على أساس مبدأ التوافق أو «الديموقراطية التوافقية» والتي تتكامل مع «ديموقراطية الإنجاز»، مشيراً إلى أن تلك تعتبر مفاهيم جديدة في العلوم السياسية والنظم السياسية المقارنة.وأشار جلال إلى أنه أجرى دراسة حول تلك المفاهيم، خلصت إلى أن أكثر ما يناسب المجتمعات العربية والخليجية تحديداً هي الديموقراطية التوافقية عبر الإنجاز، حيث تعمل بها العديد من الدول الأوروبية والصين، والتي تعني أن الإنجازات هي من تعبر عن الحالة الديموقراطية، وهو ما قام به صاحب السمو رئيس الوزراء خلال العقود الماضية في البحرين.