تشريع يشترط حصول الملاك على ترخيص قبل تأجير العقار سكناً للعمال

كتبت – مروة العسيري: قال وزير العمل جميل حميدان إن مجموع وفيات حوادث الحرائق التي حصلت في مساكن العمال الأجانب منذ عام 2010، حتى هذه الفترة بلغ 28 حالة وفاة، و6 إصابات جسمية، و11 إصابة بسيطة، وحالتان فقط إصابة تندرج تحت انقطاع ثلاثة أيام عن العمل، مشيراً إلى أن إحصائيات الوزارة، للحوادث التي تم التحقيق فيها من قبل قسم السلامة المهنية.وأوضح أن «مجموع الزيارات التفتيشية التي أجرتها الوزارة لمساكن العمال بلغت 157 زيارة، شملت 23 ألفاً و626 عاملاً يقطنون في هذه المساكن.وأكد الوزير، في معرض إجابته على النائب خالد المالود حول عدد حوادث الحرائق التي حصلت في مساكن العمال الأجانب منذ عام 2010، حتى هذه الفترة، أن «من الإجراءات والجهود التي تقوم بها الوزارة لتفادي المشاكل حالياً «التفتيش الدوري على مساكن العمال، وبلغ عدد الزيارات التفتيشية للمساكن، بحسب النشاط الاقتصادي 59 زيارة لعدد 12683 من العمال الأجانب في نشاط التشييد والبناء، و44 زيارة لعدد 6116 من العمال الأجانب في نشاط التصنيع، و30 زيارة لعدد 2218 من العمال في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، و13 زيارة لعدد 1649 من العمال في قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، و8 زيارات لعدد 1090 عاملاً أجنبياً في نشاط المؤسسات المالية وخدمات الأعمال، و3 زيارات لعدد 258 عاملاً في قطاع المواصلات والتخزين والاتصالات، في حين أن الوزارة لم تجر زيارات تفتيشية لعدد 12683 من العمال الأجانب». وأضاف الوزير أن «نتائج الزيارات التفتيشية بارتفاع عدد الشركات التي تجاوبت مع القسم وقامت بتعديل أوضاع مساكن عمالها لعام 2012، حيث إن نتيجة الزيارة كانت بمقدار شركتين صنفت تحت بند ملتزمة، و149 اندرجت تحت تصنيف غير ملتزمة، و6 زيارات غير مكتملة».وأوضح الوزير، أن «التحقيق في الحوادث التي تقع في مساكن العمال، نتج عنها ارتفاع في نسبة التزام المؤسسات، وتعديل الكثير من أوضاع مساكن العمال، إضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية للمخالفين حول عدد من المساكن المخالفة التي تم ضبطها خلال هذه الزيارات، حيث تم ضبط 244 و332 منشأة مخالفة في العامين 2010 و2011 على التوالي، وقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من حيث إحالتها للنيابة العامة، أو وضعها في إطار المتابعة حتى إزالة المخالفات»، وأشار إلى أن الوزارة تلقت في العام 2010، 12 بلاغاً لحوادث في مساكن تستخدم للعزاب، بينما تلقت 5 بلاغات فقط خلال العام 2011».وأشار الوزير إلى أن «خطر وجود سكن العمال العزاب في المناطق السكنية التي تقطنها العوائل البحرينية من الناحية الأمنية والأخلاقية، مضيفاً أن الإحصائيات الأمنية، تشير إلى ارتفاع معدل الجريمة عند العمالة الأجنبية العازبة، وقال إن «إسكان العمالة الأجنبية، في الأحياء السكنية خصوصاً في مبانٍ آيلة للسقوط أو غير مهيأة لاستقبال أعداد كبيرة من العمالة يلقي على عاتق الدولة أعباء إضافية، بينها التأكد من حصول هذه العمالة على سكن صحي آمن بحسب التشريعات الوطنية والاعتبارات الإنسانية في المقام الأول».وأوضح رد الوزير أن «أسباب وقوع الحوادث وتكرارها، أن معظم المساكن التي وقعت بها غير مجهزة من قبل أصحاب الأعمال، حيث يقوم العمال أنفسهم بتأجيرها بشكل فردي وبأسعار زهيدة، وبالتالي لا توجد أي صفة قانونية للتفتيش عليها من قبل وزارة العمل، كما تلعب الزيادة المطردة لأعداد العمالة الوافدة العازبة وخصوصاً لأصحاب العمال في المنشآت الصغيرة إلى البحرين دوراً في تكرار هذه الحوادث، ويعود أسباب الحرائق في بعض الأحيان إلى تدني ثقافة العمال العزاب في الممارسات الآمنة للطبخ ولتخزين المواد القابلة للاشتعال داخل غرف النوم أو في المطابخ».وأضاف الوزير «نظراً لكون التشريعات الحالية تسمح للعمال الأجانب بالسكن في مختلف المناطق، تحت أي تصنيف سكني خاص أو متصل أو مناطق العمارات أو المناطق الزراعية أو الصناعية، فإن وزارة العمل أعدت عدة مرئيات لحل هذه المشكلة بالتدارس مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بطلب من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بإعداد أداة قانونية تلزم ملاك العقارات الذي يرغبون في تأجير مبانيهم كسكن لعمال بضرورة التقدم بطلب الحصول على ترخيص من البلدية التي يتبع لها العقار وفقاً لاستمارة مخصصة، على أن تقوم جميع البلديات بالإعلان في وسائل الإعلام لحث ملاك العقارات المستخدمة حالياً كسكن عمال بطلب الترخيص خلال فترة محددة، ويتضمن الترخيص المقترح اشتراطات تنظيمية وفنية للمباني، للتحقق من متانة البناء وتوفر اشتراطات السلامة من الحريق». ومن الإجراءات المقترحة أيضا لتفادي تكرار الحوادث، قال الوزير إن «وزارة البلديات، تعمل على مراجعة بيانات طلبات الملاك لتسجل عقاراتهم كسكن للعمال بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة والعمل والداخلية «الإدارة العامة للدفاع المدني»، على أن تقوم بزيارة المساكن للتأكد من صلاحيتها، وفي حالة عدم استيفاء الاشتراطات الفنية والصحية، يتم إخلاء المبنى من العمال إن كان مشغولاً، والطلب من صاحب المبنى تنفيذ متطلبات واشتراطات الجهات المعنية، مع ضرورة أن تتضمن الأداة القانونية عقوبات وجزاءات رادعة للمخالفين لعدم حصولهم على الترخيص اللازم أو لعدم التقيد بالاشتراطات الفنية والصحية لهذه المساكن». وأكد حميدان أن «الوزارة تملك خطة لحل مشكلة مساكن العمال، علىأن يتم تشكيل فرق مشتركة للتفتيش المساكن الحالية بالتعاون مع المجالس البلدية في كل محافظة بغرض جمع وعمل قاعدة بيانات حول عناوين مساكن العمالة الأجنبية العازبة، وأن يتم استحداث آلية للترخيص لسكن العمال، بحيث لا يصبح عقد التأجير قانونياً إلا باعتماده من جهة حكومية مختصة بذلك، وعلى ملاك المساكن الحالية المؤجرة على عمالة أجنبية عازبة أن تتقدم للبلدية المعنية بطلب الحصول على رخصة لاستخدام عقاراتهم خلال مدة معينة مع تقديم كشف مفصل عن عدد العمال المتواجدين وجنسياتهم، على أن يكون صاحب العقار مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن سلامة القاطنين في المبنى والمباني المجاورة في حالة عدم التزامه بمراجعة البلدية المختصة».وأكد الوزير، ضرورة استحداث اشتراطات تنظيمية لمساكن العمال المرخصة بحيث تشمل اشتراطات فنية وتنظيمية، بحيث تضمن متانة المبنى إنشائياً وتوافره على الاشتراطات اللازمة للوقاية والحماية من مخاطر الحريق، مع تحديد المناطق التي لا يسمح فيها بالترخيص لمساكن العمال، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار بعدها عن المناطق السكنية المأهولة من قبل العائلات البحرينية. وتقوم الوزارة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في توفير مساكن للعمال الأجانب بحيث تستوفي لجميع الاشتراطات الفنية والصحية.