دعا الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الحكومة ومجلس النواب إلى محاسبة وزارة العمل ووفدها المشارك في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بعد فشل الوفد طي ملف المفصولين رغم الأدلة الدامغة على إغلاقه وتنفيذ توصيات العمل الدولية، مشيراً إلى أن على الحكومة والنواب الوقوف على مكامن الضعف والتقصير والتقاعس الحاصل، الذي أدى إلى استمرار الشكوى ضد مملكة البحرين.وقال «الحر» في بيان له أمس إن «تصريحات وزير العمل جميل حميدان حول تأييد أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية شطب الشكوى التي رفعها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد مملكة البحرين، بخصوص ملف العمال المفصولين، يخالف الأنباء الواردة من اجتماع المنظمة وقرارها بإرسال بعثة من مكتب مدير عام المنظمة لتقصي الحقائق ورفع تقريرها لاجتماع المنظمة القادم، ما يفتح الباب على مصراعيه لعودة العدو الأول لمملكة البحرين المدعو وليد حمدان والذي يعمل منذ سنوات عدة على تشويه سمعة مملكة البحرين بمشاركة الاتحاد العام». وطالب الاتحاد وزارة العمل اختيار وفد على قدر المسؤولية للمشاركة في اجتماع منظمة العمل الدولية شهر أكتوبر المقبل لمناقشة ملف العمال المفصولين، ليعمل على تفنيد الشكوى بدلاً من استغلال هذه الرحلة للسياحة في الدول المجاورة لمدينة جنيف».وحذر الاتحاد الحر من السماح للمدعو وليد حمدان من دخول مملكة البحرين وطالب الحكومة بمخاطبة منظمة العمل الدولية بإرسال مبعوث مستقل للحضور للبحرين وهذا حق للحكومة، فليس من المعقول أن يكون من أحاك وخطط وكتب الشكوى ضد مملكة البحرين المدعو (وليد حمدان) هو من يحضر للتحقيق فيها وكتابة تقارير مغلوطة حول إنجازات البحرين، مشيراً إلى أن هذا ما يفسر استماتة وزارة العمل سابقاً في منح المدعو وليد حمدان تصريحاً لدخول البحرين.وأكد الاتحاد الحر أن تصريح الوزير أن الأمور تتجه نحو الانفراج التام يتناقض مع الشكوى الجديدة التي ستنظر فيها منظمة العمل الدولية في اجتماعها بشهر يونيو القادم، والمرفوعة كذلك من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الدولي للنقابات، بخصوص الانتهاكات المزعومة للحرية النقابية في مملكة البحرين، وهذا يتناقض مع ما جاء في نهاية تصريحه أنه يأمل أن تنظر منظمة العمل الدولية بتفهم إلى ما حققته البحرين بخصوص ملف المفصولين وتعمل على شطب الشكوى، فإن كان جميع أعضاء مجلس إدارة المنظمة أيدوا شطب الشكوى فلماذا يأمل الوزير منهم تفهم هذه الإنجازات؟. وقال بيان «الحر» إن « وزير العمل يهون من المشكلة، وتصريحاته هدفها تخدير الرأي العام عبر تقديمه مبررات واهية». وأشار إلى وجود لوبي قوي جداً للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يتحكم بوزارة العمل ويوجهها كيفما يشاء من أجل الإبقاء على ملف العمال المفصولين معلقاً، للمتاجرة به ولتحقيق مكاسب وأهداف لصالح الجمعيات السياسية غير الوطنية المهيمنة على الاتحاد العام، معتبراً أن هذا يفسر وبوضوح تام استماتة وزارة العمل في منع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من الحضور والمشاركة في هذه الاجتماعات، وذلك خوفاً من فضح تقصيرها وتقاعسها في إنهاء الملف.