تعقد غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم، اجتماع الجمعية العمومية العادية، حيث سيناقش الاجتماع البنود المدرجة في جدول الأعمال فقط والمنصوص عليها في المادة (17) من قانون الغرفة. وتنــــص المــــادة (17) علـــــى التصديق على محضـــر اجتمـــاع الجمعية المنعقد في 8 أبريل 2012، التصديق على محضر اجتمـــــاع الجمعيـــة العموميـــة العاديــة المنعقـــد في 10 فبرايـــر 2013 للموافقة على مشروع اللائحــة التنفيذية لقانون غرفـــة تجارة وصناعة البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012. كما سيتم مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2012، مناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2012، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2013. ولفت القائم بأعمال الرئيس التنفيـــذي للغرفــــة، المهنـــــدس نبيل آل محمود، إلى أنه وفقاً للمادة (19) من القانون فإنه لا يعتبر اجتماع الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال 15 يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر. ويصـدر القرارات في أي من هذين الاجتماعين بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصــوات يرجـــح الجانـــب الـــذي منه رئيس الاجتماع. وأكد أنه يحق لجميع الأعضاء المسجلين بالغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية وكافة المبالغ المستحقة عليهم للغرفة ممارسة حقهم في التصويت على القرار التي سيتخذ فيه حسب المادة (14) من القانون بحيث يمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانونـــي للعضـــو. وإذا تعــــددوا فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والاقتراع، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الاقتراع. وذكر أن الغرفة نشرت تقريرها السنوي على موقعها الإلكتروني لإطلاع أعضائها على ما يتضمنه التقرير من عرض لأهم الأنشطة الرئيسة لمجلس الإدارة وللجان الغرفة واللجان المشتركة بين الغرفة والحكومة وتقرير عن حركة الأعضاء إضافةً إلى تقرير مدققي الحسابات الختامية.