وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي أن البحرين شهدت نقلات نوعية في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، وذلك من خلال التنوع السياسي والديمقراطي والانفتاح مع مختلف الشخصيات والجهات والمنظمات الحقوقية المرموقة، والتي ساندت البحرين في تقديم الرؤى والخبرات والتجارب في سبيل تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز القدرات وغير ذلك من أولويات في هذه المرحلة الراهنة.وأكد الوزير على الخطوات المتسارعة للقيادة البحرينية في سبيل بلوغ تطلعات شعب البحرين ولتحقيق أعلى معدلات العمل والإنجاز الوطني وتحقيق الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي والأمن الاجتماعي، مؤكدا الوزير أن وزارة شؤون حقوق الانسان تحظى بأولوية كبيرة في سلم اهتمامات الدولة وسلطاتها المختلفة، وأن المؤسسات الدستورية تتظافر فيما بينها في سبيل تحديث المنظومة التشريعية الحقوقية في البحرين وذلك في سبيل تحقيق أكبر قدر من الانسجام فيما بين التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الأممية الحقوقية وبما لا يخالف دستور مملكة البحرين.وثمن الوزير لدى استقبله سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمملكة البحرين السيد توماس كراجسكي والذي قدّم للوزير نائب الأمين المساعد لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية والعمل بالولايات المتحدة الأمريكية السيد توماس ميليا وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي. عمق علاقات الصداقة التاريخية المتينة التي تربط فيما بين البحرين والولايات المتحدة في مختلف المجالات.وتحدث الوزير عن الإرادة الملكية السامية بتعيين ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية، وما يسهمه ذلك في ضخ الدماء الجديدة في التشكيل الحكومي، والاضطلاع بمسؤوليات وطنية نبيلة من موقع السلطة التنفيذية والتي تعتبر المحرك الرئيسي للعمل الحكومي ومحور صياغة القرارات الاستراتيجية والهامة من بعد استكمال اجراءاتها الدستورية والقانونية.وتطرق الوزير إلى دور وزارة حقوق الإنسان في المرحة المقبلة وعلاقتها ببقية مؤسسات الدولة، وتم استعراض ملامح الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان.وقد تبادل الجانبان سبل التعاون والتنسيق في القضايا الحقوقية والاستفادة من التجارب والخبرات وأفضل الممارسات في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته.