عمان - (أ ف ب): أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عبدالله النسور اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني لتضم إلى جانبه 18 وزيراً وتدمج عدداً من الوزرات بهدف ترشيد الإنفاق. وتضم الحكومة، وهي الأولى بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في يناير الماضي، مدير الأمن العام حسين المجالي كوزير للداخلية والشؤون البلدية، وريم أبوحسان، الناشطة الحقوقية، كوزيرة للتنمية الاجتماعية. وحافظ 4 وزراء من حكومة النسور السابقة على مواقعهم بينهم وزير الخارجية ناصر جودة ووزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة ووزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني الذي ألحقت بوزارته وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين. وقال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، إن «الهدف الأساسي من تشكيل هذه الحكومة هو ترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية». وأضاف أن «هذه أصغر حكومة من ناحية عدد الوزراء منذ عام 1967». وأعاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 9 مارس الجاري تكليف النسور السياسي المخضرم الحاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط من جامعة السوربون في باريس بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.وشكل النسور شكل حكومته الأولى في 11 أكتوبر الماضي وتمثلت مهمتها الأساسية آنذاك في إجراء الانتخابات النيابية في 23 يناير الماضي. وقدم النسور استقالة حكومته إلى الملك في 29 يناير الماضي. وكلفها الملك حينها بالاستمرار في القيام بمسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وبحسب العرف الدستوري المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها إلى الملك بعد إجراء الانتخابات النيابية مباشرة من أجل فتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة.