أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ضرورة الاستمرار في تطوير السياسات الإسكانية وفق منهجية بعيدة المدى في التخطيط والشمولية وتحفيز القطاع الخاص في الدخول في المشاريع الإسكانية كشريك أساسي يساهم في نجاح المشاريع وتوسعة مدى الاستفادة منها دون تحميل الدولة أو المواطنين أي أعباء جديدة.ولفت صاحب السمو الملكي ولي العهد نائـــب القائـــد الأعلــى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة إلى وزارة الإسكان في مستهل زياراته الميدانية للوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى أن الهدف من المشاريع الإسكانية ليس تقديم خدمات إسكانية وحسب وإنما البناء والعمران للمحافظة على النسيج الاجتماعي البحريني بعاداته وتقاليده، وأن يشعر المواطن بأن هذه الخدمات تصل لجميع المناطق حسب احتياجها وفق نهج عادل في توزيع هذه الخدمات بصورة متكاملة تشمل المرافق العامة كالساحات العامة ودور العبادة.وفي هذا الإطار اطلع سموه خلال زيارته إلى وزارة الإسكان على الخدمات المقدمة والإجراءات المتبعة لتقديم خدماتها للمواطنين وإنجاز معاملاتهم، كما تابع سموه عن قرب آلية العمل المتبعة خلال جولته في إدارات وأقسام الوزارة، حيث أشاد سموه بجهود الموظفين في تلبية متطلبات العمل المختلفة وما يتحلون به من روح إيجابية وأريحية في استقبال المراجعين يومياً.والتقى سموه خلال الجولة بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم وتعليقاتهم حول سير العمل والخدمات الموجهة إليهم.وأكد سموه على ما يشكله دور المواطنين من أهمية في تقييم العمل الحكومي كمؤشر قياس محوري للأداء، مما يأتي متسقاً مع النهج الذي اختطه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فيما يتعلق بتعزيز الشفافية وتدعيم إسهامها في بلورة تطوير الخدمات الموجهة للمواطن في مختلف القطاعات.وقال سموه إن ما قامت به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من مساع حثيثة تلمست احتياجات المواطن في جوانب شتى كان لها أثرها الإيجابي في رفع مستوى الخدمات المتصلة به وحققت إنجازات مرصودة، رأينا جميعاً حرص سمو رئيس الوزراء على متابعة سيرورتها والوقوف على تنفيذها، مما نسعى للإسهام فيه وتقديم الدعم اللازم في تضافر على كافة المستويات.وأشار سموه إلى أن التركيز في الفترة القادمة سينصب على ترجمة أهمية وفاعلية الخطط الموضوعة لصياغة توجهات العمل الحكومي في مستوى التنفيذ، مشدداً على أهمية توازي ذلك مع العمل الميداني وتواصل المسؤولين مع المواطنين والموظفين لتتكامل منظومة العمل المشترك بين كافة الأجهزة الحكومية.واستمع سموه من وزير الإسكان باسم الحمر إلى شرح موجز عن أعمال الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، حيث أشار وزير الإسكان إلى أن هناك 55 ألف طلب على قوائم الانتظار بلغت نسبة الطلبات التي فاقت الخمس سنوات منها 45% وسيتم تلبية هذه الطلبات من خلال المشاريع الإسكانية خلال الخمس سنوات القادمة بكلفة ستصل إلى 2.3 مليار دينار وهو تحد كبير إذا تمت مقارنة ذلك بإنشاء مملكة البحرين لمائة ألف وحدة بكلفة 3 مليارات دينار منذ ستينيات القرن الماضي.وأشاد وزير الإسكان بما تشكله زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من تشجيع وتحفيز على المزيد من المثابرة والجهد، شاكراً لسموه التوجيهات والملاحظات التي من شأنها إثراء العمل وتعزيز مستويات الأداء في مختلف مهام الوزارة.