أكد الخبير في مؤسسة «إميرجنسي جروب» للتطوير القانوني الأمريكية دينس هايز أهمية بناء أي نتائج لحوار التوافق الوطني على المؤسسات الدستورية القائمة، موضحاً أن «دستور عام 2002 يقدم بناءً قوياً ومرناً لاستيعاب ما يستجد من اهتمامات أو احتياجات للمواطنين وأن الحوار الوطني هو الطريق للتوصل إلى أفضل صيغ لأي تعديلات مطلوبة».وأضاف دينس هايز، في تصريح لـ»الوطن» على هامش مشاركته في ملتقى البحرين الدولي، أن إبداء الأولوية لمناقشة أي تعديلات قانونية أو دستورية ينبغي أن يجري في إطار شامل لجميع المتغيرات والتأثير المتوقع على جميع الأطراف في المجتمع، من أجل إنجاح الحوار. وأردف أن «المؤسسات الدستورية في البحرين مبنية بشكل جيد وبهيكل واضح من السياسات والخطط، لتلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بحل المشكلات والتفاعل الإيجابي مع مختلف الأفكار، (..) إنه أمر صعب في كثير من الدول لكنه متحقق في البحرين».ورأى هايز أن البحرين مثال جيد لدول المنطقة كوطن يحرص على شمول جميع أبنائه دون تفرقة في البرامج والخطط المتعلقة بمختلف الخدمات بما يوجد مستقبلا أفضل للجميع، مبدياً تفاؤله بإمكانية حل جميع المشكلات التي تعترض استئناف مسيرة التنمية في المملكة.وأبدى إعجابه «بأن أحداً في المملكة لا يقول إن عملية التطوير انتهت عند هذا الحد، بل هي عملية مستمرة ورافدها مزيد من أفكار التطوير»، مضيفا «هذه هي المرة الأولى لزيارتي للبحرين وأنا متفائل جداً بمستقبل هذا البلد».