كتبت – مروة العسيري: ينبئ الخلاف النيابي الحكومي حول ميزانية الدولة للعام 2012-2013 بتمديد الدور التشريعي (الثالث) حال عدم حسم الخلاف قبل نهاية الدور، إذ لا يمكن أن ينتهي من دون إقرار الميزانية العامة للدولة التي تأخرت حتى الآن 5 شهور، في ظل توقعات بالتأخر أكثر خصوصاً بعد عدم حدوث أي تقدم خلال اجتماع النواب بالأمس مع وزير المالية.وتنص المادة -72- من دستور مملكة البحرين على أن « دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية».وبدا دور الانعقاد الحالي في أكتوبر ومن المقرر بحسب نص المادة أعلاه أن ينتهي الدور بعد 7 شهور من انعقاده، لذلك من المتوقع أن يفض الدور بشهر مايو القادم ، وفي ظل إصرار النواب على التمسك بمطالبهم وعدم تغير موقف الحكومة الرافض لهذه المطالب، يعطل إقرار الميزانية .وينص البند (ب) من المادة 109 على أن « تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة». وقال النائب محمود المحمود إن اجتماع النواب مع وزير المالية كان لتوضيح بعض النقاط، مع التأكيد على موقف الحكومة الرافض لمتطلبات النواب».