كتبت - زهراء حبيب: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، بالسجن 15 سنه لـ7 بحرينيين، والسجن 10 سنوات لـ9 آخرين، في قضية تفجير عبوة ناسفه والشروع في قتل رجال الشرطة في منطقة بني جمرة. وجاء في تفاصيل أوراق الدعوى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم وعقدوا العزم على الإخلال بالأمن العام، وإحداث أعمال الشغب والفوضى من أجل الاعتداء على سلامة رجال الأمن، ولتنفيذ مخططهم أعد المتهمون التسع الأوائل عبوة متفجرة محلية الصنع وزجاجات حارقة وأسياخاً حديدية وأخفوا العبوة أسفل الخشب والطابوق وحاويات القمامة التي أعدوها كحاجز لغلق أحد الطرق في منطقة بني جمرة. وخطط المتهمون لاستدراج رجال الأمن المتمركزين في المنطقة قرب أسواق الساتر، وذلك بخروجهم في مسيرة ويحملون بأيديهم الزجاجات الحارقة، والأسياخ الحديدية، ويهتفون بهتافات سياسية، لكن قوات الأمن لم تهتم بأمرهم، فعادوا التجمع مرة أخرى لكن هذه المرة اتفقوا على الاعتداء على رجال الأمن لإجبارهم على التعامل معهم وتلاحقهم، وبالفعل وقع ما كان مخططاً. وتعاملت قوات حفظ النظام معهم، وقامت بملاحقتهم بعد أن فروا هاربين باتجاه الطريق المغلق، وعندما حاول رجال الأمن فتح الطريق، فجر المتهمون العبوة الناسفة بالتحكم بها عن بعد، فتطايرت الشظايا منها، وأصيب بالحادث خمسة من رجال الشرطة بإصابات متفاوتة، وتم إدراكهم بالعلاج. وأجرت الجهات المعنية تحريات مكثفه للكشف عن الجناة، وتم التوصل إلى المتهم الأول من خلال بصمة رفعت من شريط لاصق أسود عثر عليه في موقع الحادث مع بقايا العبوة الناسفة، وجاءت مطابقة لبصمة المتهم، والكشف عن بقية المتهمين الخمسة عشر الآخرين. فيما اعترف عدد من المتهمين باستدراجهم لقوات الأمن لمكان العبوة الناسفة، اعترف آخرون بمشاركتهم في التجمهر وإلقاء المولوتوف لكن لا علم لهم بوجود قنبلة. وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت لارتكاب جميع المتهمين لتهمة الشروع في قتل رجال الأمن عمداً وأنها ارتبطت بجناية أخرى وهي تصنيع العبوة المتفجرة ثبتت في حق المتهمين التسع الأوائل، وأنها تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة خصوصاً أن أحد المتهمين بلغ 15 لكنه لم يبلغ 18 سنة.