كتبت- مروة العسيري:صوت مجلس النواب بأغلبية الحضور على التمسك بقرار مجلس النواب الموافق على المشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ودعم الأسر ذات الدخل المحدود المصاغين بناء على اقتراحين بقانون من مجلس النواب، والمخالف بذلك قرار مجلس الشورى الرافض له، ليرحل المشروع إلى المشاريع العالقة بانتظار المجلس الوطني. وأصر مجلس النواب على عدم التعاون مع طلب وزيرة التنمية الاجتماعي د. فاطمة البلوشي التي طلبت في رسالة عرضها الأمين العام للمجلس أثناء انعقاد جلسة الأمس الاعتيادية ومع بداية الدخول في بند المشاريع بقوانين تطلب تأجيل عرض المشروع بقانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ودعم الأسر ذات الدخل المحدود.وحاول رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بمساعدة المستشار القانوني للمجلس، حث النواب عن العدول عن رأيه والموافقة على تأجيل الموضوع، حيث شرح المستشار صالح الغثيث للنواب، أن» ما قرأته في مرئيات المؤسسات الحكومية أن بعض المبررات متوفرة في قانون الضمان الاجتماعي، وربما هذا يجعل اللجنة تعيد قرارها وأن تكون بصيرة بقرارها «، إلا أن النواب أصروا على عدم التنازل عن رأيهم . وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل « أن قانون المسنين الذي أقره مجلس النواب من فترة ليست ببعيدة والذي عملت به الحكومة بعد التوجيهات الأخيرة من رئيسها عن طريق تقديم خدمات مخفضة للمسنين تغني عن المشروع الماثل أمام النواب حالياً، مبيناً أنه لهذا السبب الشوري رفض المشروع «. وبينت مقررة المقترح النائب د. سمية الجودر « هناك فرق بين فئة المسنين وفئة ذوي الدخل المحدود، لذلك لا يمكن أن تغني بطاقة المسن عن عدم الموافقة على مشروع يستفيد منه أصحاب الدخل المحدود «. وتساءل النائب علي الدرازي: لماذ لا تنظر الحكومة لهذا المشروع وكأنه تكملة لإعادة الدعم، حيث إن من واجب الدولة دعم المواطن الفقير والمحتاج وهذا المشروع يصب في نفس الاتجاه، ووافقه في ذلك النائب جواد بوحسين، الذي أكد أن البطاقة ستفيد أصحاب المداخيل الضعيفة، خصوصاً في رمضان والأعياد والمدارس». من جهته قال النائب عدنان المالكي إن:» بطاقة المسنين التي يتحدث عنها وزير شؤون المجلسين من المفروض أن تفعل بداية أبريل واليوم نحن في الثالث من أبريل ولازال المسن في البلديات لا يحصل على خدمة التخفيض، مؤكداً أن حق المواطن مهضوم من هذه الناحية «. وطالب النائب جمال صالح، وزير شؤون المجلسين ورئيس المجلس، بإعطائه جواباً واضحاً، بشأن تحديد موعد للمجلس الوطني، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاريع المهمة العالقة بين المجلسين.