كتبت - مروة العسيري:قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن مهمة ديوان الخدمة المدنية بالنسبة للقطاع الحكومي هو أن الأولوية المطلقة للبحريني وليس من مصلحته تفضيل الأجنبي على البحريني.وأشار عبدالعزيز الفاضل، في رده على سؤال النائب علي العطيش حول عدد الأجانب الذين يشغلون وظائف عامة في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمجالس والأجهزة التابعة للدولة منذ سنة 2008 حتى الآن، إلى أنه «لا يتم الإعلان للأجانب إلا بعد استنفاذ الإعلان في البحرين وعدم وجود بحريني يشغل الوظيفة المعلن عنها».وأضاف الفاضل «وبالنسبة للوظائف فرئيس ديوان الخدمة المدنية يؤكد أنه لم يتم توظيف سائق سيارة ثقيلة، كما ذكره النائب»، مبيناً «نتمنى أن ينزل العدد إلى أقل عدد ممكن.وأكد أن هذا العدد لم يتكون إلا بسبب عدم وجود بحرينيين يقبلون على بعض الاختصاصات في السلك التعليمي كتخصص الرياضيات والكمبيوتر، مبيّناً أن هذا ما يستحضره من معوقات عندما كان وزير التربية والتعليم».وأشار عبدالعزيز الفاضل إلى أنه «لا تلجأ الوزارات وديوان الخدمة للتوظيف من الخارج إلا بالنسبة للنقص في بعض الوظائف العليا كالقضاة والأطباء».وعقب النائب علي العطيش على رد الوزير عبدالعزيز الفاضل ممتعضاً من إجابة الوزير، واصفا إياها «بالإجابة المقتضبة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع»، لافتاً إلى أن الوزير لم يجب على تساؤله فهو لم يجب عن عدد الأجانب في كل جهة على حدة (الجهات الحكومية – الوزارات)».وتساءل العطيش «هل الإجابة هي مصداق على التأكيد بالتعاون بين السلطتين والتي يتحفنا الوزير بكل جلسة، وهل يريد الوزير التأسيس لهذه العلاقة بين السلطتين؟»، مؤكداً أن «عدد الموظفين الأجانب لا يعدو كونه رقماً موجوداً حتى على صفحات الصحف اليومية»، مستفسراً « هل هناك شيء يخفيه الوزير عنا؟» .وأكد العطيش «الحقيقة أن العدد ارتفع أكثر من ألفين في سنتين، وهل نفهم من الإعلان خارج البحرين عن سائق سيارة ثقيلة، فهل عزف البحرينيون عنها بعد أن شغلوا جميع الوظائف العليا، مشيراً إلى أن هذا السائق الأجنبي سيحصل على إجازات وعلاوات والتذاكر والعلاج المجاني والشحن، فإذا كان سيحصل على هذه المميزات من هذه الدولة الكريمة والمعطاءة، أليس البحريني أولى بها من الأجنبي؟!».وامتعض العطيش «ولم يتم الرد على تساؤلي بشأن الخبرات المطلوبة، وأي مبررات يمكن أن يسوقها الوزير بالتوظيف في هذه الوظائف والمواطنين عاطلين عن العمل، ونحن نسعى أن لا يحظى هؤلاء الأجانب بأفضل مما يحظى به المواطن»، مضيفاً «هؤلاء الأجانب معفيين من التأكد من صحة الشهادات والتصديق عليها من قبل مجلس التعليم العالي بينما يحرم البحرينيون من التصديق على شهاداتهم، وهذا يأتي في ظل تزوير الشهادات إذ يتم تزوير الشهادات بملغ ألفين دولار فقط».وطرح العطيش تساؤلاته مرة أخرى على الوزير والمجلس قائلاً «أين التعاون الذي يدعو له الوزير إذا لم يتجاوب مع هذه التساؤلات؟، كيف سنطور إذا تم حجب المعلومات عن الشعب؟، وهذه تثير الشبهات وتؤكد مزاعم عدم تكافؤ الفرص؟».