أكد النائب عبدالحكيم الشمري أن تقسيم الخليج سيكون بعد انهيار مصر تحت سيطرة إيران كما حصل للعراق، مشدداً على أن ما تحدث به الأكاديمي الكويتي البارز د.عبد الله النفيسي، عن «العرض» الإيراني لمصر يدق ناقوس الخطر لدول الخليج العربي.وأوضح عبدالحكيم الشمري، في تصريح له أمس، «ذكر د.عبدالله النفيسي في إحدى الندوات مؤخراً تفاصيل تشمل أرقاماً ومعلومات ومقايضات أبرزها أن طهران عرضت على القاهرة 30 مليار دولار، و5 ملايين سائح إيراني سنوياً، وإعادة إحياء المصانع المعطلة، مقابل فتح سفارة مصرية في إيران وسفارة إيرانية في القاهرة، وأن تسلم الحكومة المصرية كل المساجد التي بناها الفاطميون بمصر لتدار من جهة إيران، إضافة إلى ابتعاث 20 ألف طالب مصري سنوياً للدراسة في جامعة «قم» وصحيفتين ناطقتين بالإيرانية».وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان العمل على أمن واستقرار بلد كبير – كمصـر – تضرب حضارته جذورها في أعماق التاريخ لحضارة تمتد لأكثر من 7000 سنة وبلد يقع في خاصرة الأمة العربية والإسلامية إذ يعتبر حلقة الوصل بين قارتي أفريقيا وآسيا ويبلغ عدد سكانه 91 مليون نسمة في آخر إحصائية نشرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مطلع العام الحالي وترتفع هذه الزيادة السكانية لأكثر من مليون نسمة في كل ستة أشهر.وقال الشمري: لقد بدا لنا جلياً أهمية أمن واستقرار مصر لكافة الدول العربية والإسلامية بصفة عامة ودول الخليج العربي خاصة. إذ إن هذه الكثافة البشرية الهائلة في هذا البلد الذي يزخر بكفاءات بشرية كبيرة ومخزون هائل من العمالة ويتحكم في قناة السويس التي تعد ممراً مائياً هاماً للتجارة العالمية وهو دولة المصب الرئيسة لنهر النيل، وإذا كان السودان يشكل مجرى النيل، فإن مصر تمثل مجراه ومصبه، بينما الدول الأخرى تكون منبعه وحوضه. وهذا ما يجعل الطامعين الصهاينة والصفويين يتربصون بهذا البلد وينتظرون الفرصة السانحة للانقضاض عليه وابتزازه سياسياً واقتصادياً. واقترح النائب الشمري استبدال «الابتزاز» الإيراني بـ»العون» الخليجي لمصر. وأشار النائب الشمري إلى أن الشعب المصري حين قام بثورته التي أبهرت العالم بسلميتها كان ينشد التداول السلمي للسلطة ويبحث عن الحرية والاستقرار السياسي والأمن النفسي والغذائي والعيش بكرامة وتوزيع الثروة توزيعاً عادلاً في بلده الذي يمتلك ثروات اقتصادية لو أحسن استثمارها واستغلالها في هذا البلد المعطاء الذي احتكرت فيه السلطة والثروة بيد أشخاص سخروها لخدمة مآربهم وتحقيق مصالحهم الشخصية لعقود مما ولـد بغضاً شعبياً عارماً وسخطاً جارفاً وفقراً مدقعاً ومشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية مستعصية نتج عن هذا الاحتقان الشعبي تفجير الثورة الشعبية المصرية في يناير 2011م. وممّا لا شك فيه أن أي عملية تغيير في بلد بحجم مصر يحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الغيوريين والحريصين على استقرار هذا البلد العربي المسلم من داخل مصر ومن خارجها سواء كانوا حكاماً أو محكومين، أفراداً أو أحزاباً، نخباً أو عامة الشعب. كما على الجميع أن يدرك أن الاحتكام إلى الصندوق ونتائجه هو السبيل الوحيد للتغيير وما عداه فوضى لا يعرف أحد مآلاتها وتداعياتها والمنتصر فيها مهزوم لأن فقدان الأمن والاستقرار في أي بلـد لا تعادله أية خسارة أخرى. وهذا ما ينبغي أن تعيه بعض النخب السياسية والوسائل الإعلامية التي تهيّج الشارع المصري ليل نهار من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة على حساب أمن واستقرار مصر والنظام المصري القائم الذي جاء بإرادة الشعب المصري. كما ينبغي على الحكومات العربية أن تدرك أن انهيار مصر اقتصادياً وسياسياً لا يخدم أحداً وأنه يجب مساعدة الشعب المصري للنهوض من عثرته وتحقيق تطلعاته بغض النظر عمّن يحكم مصر الآن، فمصالح الشعوب والأوطان مقدمة على مصالح الأشخاص والأحزاب. كما أنّ إفشال رئيس مصر المنتخب بإثارة الفوضى سيجعل مصر تدخل في دوامة العنف ولن يصمـد رئيس مدني آخر لمصر لأيام إذا أفشلت تجربة الشعب المصري الحالية واستبدل الصندوق الانتخابي بإثارة الشغب والفوضى إلا في حالة عودة الحكم الديكتاتوري أو العسكري وهذا ما لا يرضاه الشعب المصري الشقيق.وأشاد النائب عبدالحكيم الشمري بالدعم الاقتصادي الذي تقدمه قطر وتركيا لمصر داعياً دول الخليج إلى مساعدة مصر اقتصادياً وتقديم العون لها في حل مشكلاتها الداخلية لأن هذا واجب ديني وقومي . كما إنه مصلحة استراتيجية لدول الخليج العربي يحفظ مصر وشعبها من توغل النفوذ الإيراني المحدق بالمنطقة لتبقى مصر سنداً قوياً لدول الخليج وسداً منيعا أمام الأطماع التي تتربص بدول الخليج كي لا يأتي اليوم الذي نقول فيه: أكلنا يوم أكل الثور الأبيض!