كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:طالبت لجنة التوظيف بوزارة العمل أمس قائمة بأسماء موظفي طيران البحرين تتضمن الوصف الوظيفي، في الوقت الذي وعدت نقابة عمال طيران البحرين بتوفيرها اليوم أوغداً الخميس. ودعا رئيس النقابة، عبدالله العواضي خلال اجتماع تم عقده مع اللجنة أمس إلى الإسراع في عملية توظيف طياري شركة طيران البحرين لدى شركة طيران الخليج.وتضمنـــت مطالب الموظفــين التركيز على عملية التوظيف في طيران الخليج، ومن ثم شركة مطار البحرين وخصوصاً لموظفي الخدمات والمبيعات.وأكد العواضي أن الوزارة أبدت استعدادها للنظر في تلك المطالب وحلها بأسرع وقت ممكن، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الموظفين مستعدين للتوظف في طيران الخليج متى ما طلب منهم ذلك.وواصل: «طالبنا بوضع خطة استراتيجية طويلة المدى فيما يتعلق بعملية التوظيف..بعد رفع الأسماء للوزارة سنتباحث بعدها حول أبرز المستجدات».كما تم طرح قضية الموظفين الذين هم على وشك التقاعد أمام وزارة العمل، إلى جانب صرف ما تبقى من مستحقات الموظفين البالغ نسبتها 60%.يشار إلى أن إجمالي مستحقات موظفي طيران البحرين يبلغ أكثر من 2.1 مليون دينار، تم صرف 800 ألف دينار منها في حين تبقى حوالي 1.5 مليون دينار، ويتوقع صرف المتبقي خلال شهر أو شهرين.وفيما يتعلق بقيام طيران الخليج مؤخراً بإجراء مقابلات مع الطيارين لضمهم للناقلة، قال العواضي: «تم إجراء المقابلات الشهر الماضي ولم نتلقَّ أي رد حتى الآن..عملية التوظيف تسير ببطء شديد».وكان رئيس نقابة عمال طيران البحرين، أكد أمس الأول تقدم عدداً من موظفي الشركة وخصوصاً المضيفين للعمل لدى «جلوبال جيت» الأفغانية، خلال لقائهم برئيس الشركة مؤخراً.وأضاف أن عدداً من مضيفي طيران البحرين قاموا بتقديم سيرهم الذاتية، رغم ما يمثله ذلك من خطر على أرواحهم، وخصوصاً أن الشركة يقع مقرها في العاصمة الأفغانية كابول.وأبان العواضي: «يجب وضع حقوق العمالة الوطنية في المقام الأول..يجب أن يضمن المواطن وظيفته في المقام الأول، ومن ثم يأتي صرف المستحقات».يذكر أن طيران البحرين، اختارت في 12 فبراير الماضي تصفية الشركة، بعد خدمة استمرت 5 أعوام، نتيجة لما تقوم به وزارت المواصلات ضد الشركة.وكان وزير المواصلات كمال أحمد قال في فبراير الماضي، إن الوضع المالي للشركة «سيئ»، إذ عليها ديون لشركة نفط البحرين، وشركة مطار البحرين، وشركة «باس»، بأكثر من 18 مليون دينار، موضحاً حينها أن الوزارة طلبت من الشركة جدولة الديون لمدة عامين، مقابل تجديد الرخصة حتى يناير المقبل، ولكن الشركة ارتأت التصفية.