الكويت - (أ ف ب): تبنى مجلس الأمة الكويتي أمس مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تصل عقوبة من ينتهكه إلى السجن عشرين عاماً. وتم تبني المشروع بموافقة 45 عضواً بينهم الوزراء أعضاء المجلس والذين يحق لهم التصويت، في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت. ويحتاج القانون إلى أن يصدره أمير البلاد ليصبح نافذاً. وينص المشروع على عقوبة بالسجن لا تتجاوز 15 عاماً لأي شخص يدان بتمويل منظمة إرهابية، إضافة إلى غرامة توازي ضعف قيمة الأموال المستخدمة في ارتكاب الجرم. كذلك، يلحظ المشروع عقوبة قد تصل إلى السجن 20 عاماً لجرائم تبييض الأموال إذا كان المدانون ينتمون إلى عصابة إجرامية أو إلى منظمات إرهابية.