أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ضرورة تطوير المدارس وتحسين مخرجات التعليم كهدف أساس يتماشى مع متطلبات سوق العمل، موجهاً في الوقت ذاته إلى الاهتمام بصورة أكبر واشمل بتوفير البيئة التعليمية والتطويرية المناسبة للتوسع في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التربوية من خلال توفير وتطوير كفاءة الكوادر العاملة مع هذه الشريحة.وقال سموه خلال زيارة عمل إلى وزارة التربية والتعليم أمس: «إننا حققنا الكثير من الإنجازات على صعيد التربية والتعليم، وفي الوقت نفسه نحتاج للمزيد من العمل للوصول إلى الأهداف المبتغاة ولم نكن لنصل لما أنجز لولا الجهود المخلصة والعطاء الكبير من قبل جميع منتسبي وزارة التربية والتعليم الذين يقومون بجهد مشكور لخدمة الوطن والمواطن في كافة قطاعات التربية والتعليم».وأضاف سمو ولي العهد: «نحن هنا اليوم من أجل أن نشد على أيدي كل من يعمل بإخلاص ويتحمل المسؤوليات العظام من أجل توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين»، موضحاً أن «عملية التطوير ورفع الإنتاجية والفعالية يجب أن تواكب متطلبات الأجيال الحالية والقادمة».وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على الأهداف الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها في إطار خططها التطويرية للتعليم ومناهجه والاطلاع على ما تم إنجازه من مشروع تطوير المدارس والعمل على تحسين مخرجات التعليم كهدف أساسي يتماشى مع متطلبات سوق العمل في المملكة.وقال سموه إن «قطاع التعليم يعد من القطاعات التي أكدت على ريادة البحرين وإننا نعمل جميعاً على تعزيزه خاصة أنه موجه بشكل مباشر للاستثمار في الأجيال التي ستتولى دفع عجلة التطور والنمو لمملكتنا الغالية في شتى القطاعات»، مشدداً على «أهمية قطاع التعليم باعتباره الرافد الحقيقي لتطور الأمم والشعوب ومؤشر تطورها وأضاف سموه أن سمة العصر هو التغيير لذلك وجب إدراك أهمية البناء والتطوير المستمر للقدرات الشخصية والمؤسساتية للمواكبة الدائمة لمتطلبات العصر بكافة تحدياته».ووقف ولي العهد على مدى تقدم المدارس وفق مؤشرات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب والسبل الكفيلة بتحقيق نتائج إيجابية في هذا الاتجاه بجانب التأكيد على أهمية رياض الأطفال وما له من دور في تهيئة النشء للدخول في العملية التعليمية والتربوية ومن أجل إفساح المجال للمرأة العاملة للمساهمة في نهضة المجتمع.وأشار سموه إلى أن «قطاع التربية التعليم هو من القطاعات المهمة التي تلقى كل الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء تأكيداً على أن البحريني هو محور التنمية وهدفها الأسمى والتعليم هو الأداء الأمثل الذي يؤسس من خلاله المواطن مستقبله وتشكيل دوره في خدمة وطنه».وثمن سموه الجهد المتواصل لمنتسبي الحقل التعليمي، مستذكراً العديد من الكوادر التعليمية التي خلدت ذكرها بعطائها السخي ووضعت أساسات التعليم في مملكة البحرين على قاعدة صلبة وأكدت وطنيتها من خلال ذلك العطاء.وجال سمو ولي العهد على إدارات وأقسام الوزارة واستمع إلى شرح من منسوبي الوزارة من مسؤولين وموظفين حول ما تنفذه الوزارة من خطوات للارتقاء بالخدمات التعليمية وجودة المخرجات وجهود الوزارة للارتقاء بمناهجها الدراسية، وإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة على صعيد التعليم الخاص والتعليم العالي.والتقى سموه خلال الجولة بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة.من جانبه، رحب وزير التربية والتعليم بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتشرفه وكافة منسوبي الوزارة بلقاء سموه والاستماع إلى توجيهاته القيمة التي ستكون حافزاً للمزيد من العطاء، مشيداً باهتمام سموه الكبير بقطاع التربية والتعليم وتوجيه جهوده في الاستثمار في العنصر البحريني.وتأتي زيارة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى وزارة التربية في إطار زيارات عمل ميدانية يقوم بها سموه لوزارات ومؤسسات الدولة، حيث كان في الاستقبال لدى وصوله سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب، ووزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي وكبار المسؤولين بالوزارة.