دعت جمعية الأصالة الإسلامية القيادي الوفاقي خليل المرزوق، وأعضاء كتلته السابقين، إلى التنازل عن معاشه التقاعدي، إثر تصريح له ادعى فيه أن السلطة التشريعية غير شرعية ولا تمثل الشعب. وقالت الجمعية في بيان أمس إن «المرزوق إذا كان صادقاً بالفعل في قوله إن السلطة التشريعية غير شرعية ولا تمثل الشعب ، وأن دستور 2002 مرفوض من أغلبية الشعب ولا يمكن قبوله مرجعية للحوار عليه التنازل عن معاشه التقاعدي، بعد أن كان عضواً بمجلس النواب لفصلين تشريعيين متتاليين ويتقاضى تقاعد ضخم من هذا المجلس الذي يتهمه بعدم الشرعية والرفض الشعبي».وأضافت الجمعية: «لقد أقسم المرزوق على احترام الدستور والإخلاص للملك والوطن، وذلك في فصلين تشريعيين (2006 ، 2006)، وكان يدافع بحرارة عن مجلس النواب وإنجازات كتلته به، ولكن الآن بدل وغير جلده، وأخذ يهاجم ويتطاول على مجلس النواب، وتناسى أن جيبه ممتلئ بأمواله»، مشيرة إلى أن «زعامات الوفاق ، تدغدغ مشاعر الناس والمواطنين، في حين أنها تتنعم في خيرات المؤسسات الرسمية التي تهاجمها ليلاً نهاراً، بدءا من أمينها العام وصولا إلى نوابها الثمانية عشر، الذين يتلقون معاشات تقاعدية عن عضويتهم بمجلس النواب المنبثق عن الدستور الذين يهاجمونه ليلاً نهاراً».وأشارت إلى أن «المرزوق لم يهاجم فقط الدستور، بل هاجم البحرين، والعجيب أنه يعتقد أنه يخاطب سذجاً، أو أن شعب البحرين جاهل لا يفهم، ففاقد الشيء لا يعطيه، ومن يوالي نظاماً ثيوقراطياً مذهبياً لا يجوز له أن يدعي أن بلادنا الحبيبة ليست دولة».وتابعت الجمعية أن «المرزوق ينسف الحوار من أساسه ، ويجعل منه عبثاً، حيث ينسف كل شيئ يمكن أن يجمع البحرينيين، ويدمر الروابط التي تجمعهم كمرجعية، فإذا كان الدستور =صفر، مجلس النواب =صفر، ومجلس الشورى = ، وجمعيات الفاتح=صفر، وبل والدولة=صفر، فماذا تبقى من البحرين إذا؟! ، ولماذا الوفاق تنافق وتدخل الحوار معنا ! ، إذا كانت لا تعترف بأي شيئ في بلادنا، ولماذا لا تكن صريحة مع نفسها وتقول إن مشروعها هو هدم البحرين برمتها، بدولتها ودستورها ومؤسساتها الدستورية والتشريعية وجمعياتها المخالفة لها وقوانينها».وخلصت إلى أن «الوفاق لا تحمل إلا مشروع هدم للدولة والبلاد وتدمير أواصر العلاقة والثقة بيننا، فهذا التطرف في الطرح، والكذب في وسائل الإعلام وترويج ادعاءات مضللة ،قد تجاوز الخطوط جميعاً».