كتب - حسن عبدالنبي:توقع محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج أن تسجل المملكة نمواً اقتصادياً يبلغ 4% خلال العام الجاري، موضحاً أن متوسط معدل التضخم عند 1.5% يعتبر معقولاً وغير مقلق. وقال المعراج - على هامش الاجتماع الـ57 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج أمس: «السياسة النقدية للبحرين لن تتغير وسنواصل ربط الدينار بالدولار الأمريكي».ونفى محافظ «المصرف المركزي»، أن تكون المصارف المحلية تعاني من نقص في السيولة، لكنه قال «ربما يجب توخي الحذر في التعامل مع المصارف الإسلامية والصكوك ومدى نضوجها وفقا للشريعة».وأضاف «نعمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة لمعرفة مدى كفاية الخطوات .. راضون عن أداء البنوك بالربع الأول حسب ما أعلن من نتائج مالية .. كافة الأمور تسير على ما يرام».ام تسوية المدفوعات، وهو نظام آلي .. دخلنا حالياً في مرحلة التفاصيل الفنية لتنفيذ هذا المشروع»، مشيراً إلى أنه تم تعيين شركة «برايس وتر هاوس» الاستشارية.ولفت إلى أن هذا النظام سيربط أنظمة تسوية المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن كل دولة لها نظام خاص بها يتعلق بتسوية المدفوعات ونسعى إلى تنظيميها وربطها بحيث تتم التسويات ضمن هذا النظام بشكل سريع وآلي ويفيد كل القطاعات الاقتصادية والمواطنين.وأردف «تم توقيع اتفاقية البدء في هذه الدراسة خلال يناير الماضي .. نتوقع أن يتم استكمالها خلال عدة أشهر .. هناك فريق متخصص يتابع هذا الموضوع».ولفت محافظ مصرف البحرين المركزي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى تطورات الأنظمة الرقابية والمعايير الدولية، كما إنه يجري بحثها بشكل مستمر وأشار إلى أن المعايير والقرارات المصرفية ساهمت في الفترة السابقة في معالجة ومواجهة التطورات التي حصلت بسبب الأزمة المالية العالمية، وقال «نحن مطالبون الآن بالاستمرار في الاستعداد لتنفيذ أي متطلبات جديدة من أجل وقاية البيئة الخليجية تخلقها تعقيدات الصناعة».وفيما يتعلق بتأثير إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2013-2014 وتأثيرها على النمو الاقتصادي، قال «بطبيعة الحال إذا كان للقطاع الخاص صورة واضحة عن حجم الإنفاق مع تنفيذها في الوقت المناسب سيعطي مؤشرات قوية نحو النمو وسيعطي صورة واضحة إلى الأماكن التي سيتم الإنفاق فيها». وإذا كان التأخير سيخفض من حجم التوقعات بتسجيل نمو نسبته 5% خلال العام الجاري قال «لا نريد أن نستبق الأحداث .. قطعنا شوطاً كبيراً في مناقشة الميزانية العامة للدولة ونأمل أن يكون هناك إخراج قريب للموازنة». وحول تطورات بنك «آركابيتا» قال «ليس هناك أي مستجدات والأمور تسير على ذات المنوال .. البنك قدم خطة لإدارة الأصول الحالية ولتسوية الالتزامات التي عليه».وتابع المعراج «إدارة البنك قدمت خطة لا تضمن زيادة في رأس المال أو إعادة تشغيله من جديد وإنما الخطة هي وجود ترتيب لتسييل الأصول بصورة منظمة إلى حين تغطية الالتزامات المترتبة عليه».وجدد المعراج تأكيده على حرص البحرين على تطبيق المعايير العالمية، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن نتخلف في هذا التوقيت لاسيما وأن الضرر سيكون كبيراً على النظام المصرفي وعلى مصداقية الأجهزة الرقابية وهو الذي يشكل حجر الأساسي لنا في البحرين.من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، إن الدور الذي لعبته لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ساهم في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، من خلال تعميق خطوات التكامل الاقتصادي.وأضاف في كلمة خلال الاجتماع: «من أهم المواضيع المطروحة مناقشة توصيات لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بشأن اعتماد ورقة مبادئ إدارة مخاطر محفظة الائتمان كورقة استرشادية على مستوى دول المجلس».واستعرض الاجتماع تطبيق دول المجلس للمعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة التي سبق أن اعتمدتها لجنة المحافظين في اجتماعها الـ 54 بشأن مستجدات تنفيذ دراسة ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وأمن المعلومات المرتبطة بنظم المدفوعات والتحويلات المالية وزيادة التنسيق والتعاون بين المعاهد والكليات المصرفية بدول المجلس.وبحث الاجتماع أهم المستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «فاتف» وطلب اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بالعمل على إعداد وتوفير البيانات وفقا لمتطلبات المعيار الخاص لن ر البيانات.