كتبت - مروة العسيري:كشف النائب الشيخ د.جاسم السعيدي عن عزم عدد من النواب تقديم مشروع قانون باعتبار حزب الله منظمة إرهابية وتحديد عقوبة مشددة لكل من يتعامل معه من المواطنين خاصة التدريب في جنوب لبنان على استخدام الأسلحة، وتجريم رفع صور أو رموز لأشخاص لا ينتمون إلى البحرين أثناء المسيرات، وتجريم كل من يدافع عن «ولاية الفقيه»، داعياً للتنسيق مع البرلمانات الخليجية والعربية لإدراج حزب الله ونظرية ولاية الفقيه ضمن المنظمات الإرهابية المحظور التعامل معها، وأنهم سيتقدمون بمقترح لأول اجتماع للبرلمانات الخليجية، وإدراجه بجدول أعمال اتحاد البرلمان العربي.وأوضح د.جاسم السعيدي، في كلمة له أمس في مؤتمر مجلس النواب حول إدراج منظمة «حزب الله» ضمن قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، أنه «انطلاقاً مما وافق عليه مجلس النواب يوم 26 مارس 2013م من مقترح برغبة بصفة مستعجلة لوضع منظمة «حزب الله» اللبنانية على قائمة المنظمات الإرهابية بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والدول ذات العلاقة، فإننا نطالب الحكومة أن تقوم بتنفيذ هذه الرغبة الشعبية بخلق قائمة للمنظمات الإرهابية وأن تضع «حزب الله» على رأس هذه القائمة».تشريع جديدوقال السعيدي «وبصفتنا ملبين لما يدور في نفوس الشعب فإنني وعدد من أخواني النواب بصدد الذهاب لما هو أبعد وهو تقديم مشروع قانون حسبماً هو مقرر لنا في الدستور واللائحة الداخلية للنواب وسوف يتضمن المشروع اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية وتحديد عقوبة لكل من يتعامل معه من المواطنين وخاصة التدريب في جنوب لبنان على استخدام الأسلحة. وتجريم رفع صور أو رموز لأشخاص لا ينتمون إلى البحرين أثناء المسيرات وخاصة أعلام وصور أشخاص ينتمون لمنظمات إرهابية مثل «حزب الله»، والغاية من هذا هو التأكيد على أنه يجب على الجميع الولاء التام للوطن ولجلالة الملك، وأن رفع أعلام وشعارات لمنظمات إرهابية يعد جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون وهو أمر لا يمكن أن نجد له عذراً شرعياً وقانونياً حتى نسمح للبعض أن يرفعوا أعلام منظمات إرهابية أو دول تريد الشر للبحرين خلال المسيرات والمظاهرات».وأضاف «تحديد عقوبة رادعة على هذه الأفعال في التشريع الجديد»، مبيّناً أن «الأدلة المادية على تورط «حزب الله» في العنف والتخريب والدمار في البحرين عديدة وليست ضمنية وإنما صريحة وواضحة وضوح الشمس منها: نشر صور المليشيات البحرينية وفيديوات التدريب العديدة المنتشرة عبر مقاطع الفيديو ومصاحبتها للأغاني والصوت اللبناني، وكذلك تصريحات حسن نصر الله عن البحرين وكأنه رئيس دولة وكأن البحرين مقاطعة في دولته بجنوب لبنان، ولا ننسى صور اجتماعات «الوفاق» معه، وصور المسيرات البحرينية التي تحمل صور هذا الحزب، وأهم من ذلك اعترافات عدد من أعضاء الخلايا الإرهابية في البحرين بعلاقتهم مع هذا الحزب.وقال إن الاقتراح المقدم من النواب انتقل للحكومة وهي لم تتخذ موقفاً إلى الآن وإن كانت لدينا معلومات بأن المقترح سوف يناقش في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وكان يجب أن تتلقف هذه الكرة وتستغل المعطيات الدولية والتطورات الإقليمية التي تنفي صفة المقاومة عن حزب الله بل وتورط عناصره في إراقة الدم السوري، وكذلك علينا الاستفادة من كل التصريحات التي تؤكد تورط إيران وتشجيعها المعنوي والمادي على العنف.تجريم «ولاية الفقيه»وأشار جاسم السعيدي إلى أن البحرين عاشت وتعيش منذ عشرات السنين في توائم ديني لا نظير له وليس هناك مشكلة دينية في البحرين، وإن ما حدث من عنف وتخريب ودمار في البحرين ارتبط بثورة الولي الفقيه في إيران فلم يكن للبحرين مشكلة مع إيران خلال فترة حكم الشاه وانما بدأت المشاكل بعد عام 1979 ومحاولة تصدير فكر ولاية الفقيه إلى البحرين وممارسة العنف لتحقيق ذلك، حيث هناك فرق كبير بين المذاهب الإسلامية وفكر نظرية ولاية الفقيه التي ليس لها أتباع في البحرين سوى من يمارسون العنف ويبررون استخدام القوة ويحللون إراقة دماء قوات الأمن للوصول إلى مآربهم.وأضاف أنه «من هذا المنطلق يجب أن يكون التجريم أيضاً لكل من يدافع عن هذه النظرية الهدامة البعيدة كل البعد عن الفكر الإسلامي فهي أفكار تخص شخص معين تخرج عن إطار أي مذهب إسلامي، وكانت لها ولا تزال نتائج وخيمة على الوضع الأمني في مملكة البحرين، ومن هنا فقد آن الأوان بأي شكل من الأشكال أن نقوم بتحرك نيابي يدين ويحظر مثل هذه الأفكار المتطرقة».وقال إن أكبر دليل على أفكار ومبادئ ولاية الفقيه ليست دينية وإنما سياسية هو أن الموجه لهذه النظرية يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في إيران، القائد الأعلى للقوات الإيرانية هو قائد الثورة هناك علي خامنئي، وهو ما يعني خطورة هذه الأفكار على عدم الاستقرار وتهديد الأمن في البحرين من قبل من يتبنى هذه الأفكار، فضلاً عن أن القضية ليست سياسية على هذا النحو، وإنما هي أمنية في الصميم، لأنه ليس معقولاً أن من يشغل منصباً سياسياً رفيعاً وعسكرياً أيضاً هو صاحب نظرية الولي الفقيه، ومن ثم هناك عملية عسكرية للنظرية، وهنا يجب التنبيه إلى أننا نبعد كل البعد عن فكر المرجعية فهناك فرق بين النظريتين.وقال «لقد آن الأوان لكي نضع حداً للمسلسل بل مسلسلات التدخل الإيراني السافر في شؤون البحرين، فالمتتبع للتصريحات الإيرانية حول البحرين يجد أنها لا تتوقف أبداً وخصوصاً منذ أحداث فبراير ومارس 2011، فهي تبدأ من أصغر مسؤول مروراً بوسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، وكل هذه التصريحات التي وصل عددها إلى العديد من المئات خلال العامين المنصرمين كلها تحرض على العنف والعصيان واستخدام القوة مع رجال الأمن واعتبار قوات درع الجزيرة احتلالاً للبحرين».وأضاف «يتحدث المسؤولون الإيرانيون في تصريحاتهم عن البحرين كمحافظة إيرانية لا عن دولة مستقلة ذات سيادة، فقد رُصد لمسؤول إيراني واحد وهو وزير الخارجية صالحي أكثر من 15 تصريحاً خلال فترة وجيزة منذ بداية الأزمة في فبراير 2011، ساهمت في التأزيم، إضافة إلى عدد من القنوات الفضائية سُخرت للتحريض المستمر على تقويض الاستقرار في البحرين، أبرزها فضائية العالم صاحبة السمعة المعروفة في قلب الحقائق وترويج الأكاذيب وفبركة الأخبار».وأكد السعيدي أنه لم تتوقف تدخلات إيران عند الدعم السياسي والإعلام إذ يعتقد على نطاق واسع وقوف ايران وراء المعارضة المتشددة المسلحة التي نفذت عدد من جرائم التفجيرات في المنامة، وأعمال الشغب والتخريب اليومي ضد رجال الشرطة والمواطنين والمقيمين، لا سيما أن كثيراً من هذه الأعمال احترافية لا تصدر إلا عن عناصر مدربة.وأضاف «في السياق نفسه حاولت إيران مراراً تهريب أسلحة للبحرين خلال العقود الثلاثة الماضية منذ الثمانينات بطرق مختلفة، مستغلة التبادل التجاري بين البلدين».وقال إن تحركنا في هذا الصدد كبرلمانيين لا يجب ان يقتصر على البحرين فقط، لأن تأثير التشريع الذاتي قد يكون ضعيفا وإنما نريد توسيع الدائرة إلى الاخوة الخليجيين والعرب باعتبار ان امن البحرين جزء لا يتجزء من أمن دول مجلس التعاون خاصة وامن الدول العربية عامة، لأنه إذا كانت إيران تعتبر البحرين جزءاً منها، ولقد صدر ذلك على لسان كثير من المسؤولين الإيرانيين ونواب إيرانيين، وإذا كانت التدخلات الإيرانية ومن حزب الله تطال كثير من الدول العربية في سوريا واليمن ومصر والمملكة العربية السعودية، فإنه يجب على البرلمانات العربية والخليجية ان تدرج حزب الله ونظرية ولاية الفقيه ضمن المنظمات الإرهابية المحظور التعامل معها، وسوف نتقدم كنواب بحرينيين بمقترح بهذا الخصوص على أول اجتماع للبرلمانات الخليجية، كما سنعمل على إدراجه على جدول أعمال اتحاد البرلمان العربي في أول اجتماع له.تطبيق القانونوقال إن مما يزعجنا بشدة هو عدم تطبيق الحكومة للقوانين على الإرهابيين رغم أن جميع أفعالهم مجرمة في القوانين الجزائية، رغم أن رأس الدولة وجه في مناسبات عدة إلى تطبيق القانون على الجميع، وهذا هو ما يطلبه الشارع البحريني اليوم في ظل الفلتان الأمني، الذي يتطلب منا كنواب العمل على رفع عقوبة بعض الجرائم كالملوتوف وتضمين العقوبة بالتعويض عن الأضرار التي يحدثها مرتكبوا هذه الجرائم، لأنه لم يعد اليوم رجال الأمن فحسب من يتضرر منهم وهم لهم منا كل التقدير إلا أن الضرر قد تجاوز الحد وسئم من الوضع الجميع سواء مواطنين أم مقيمين يتضررون من هذه الأحداث التي تقع في المدن والقرى على وجه الخصوص.وأشار إلى أن التصريح الذي أدلى به رئيس تحرير جريدة «الوسط» ووصفه المقترح بالنكتة البرلمانية إنما هو دلالة على مدى الصفعة التي تلقاها أشزلام حزب الله في البحرين من شخصيات وإعلاميين وجمعيات كـ»الوفاق» التي أبدى رموزها انزعاجهم من هذا المقترح وبادروا بالدفاع عن حزب الله الإرهابي وتبرير أعماله وتمجيدها.وقال إن ضبط الخلية التجسسية في المملكة العربية السعودية مؤخراً وعلاقتها بحزب الله دليل على أن هذا الحزب مستمر ولن يتوقف في زرع خلاياه في الدول العربية، ودليل عزم هذه المنظمة الإرهابية على المضي قدماً في أن تصبح ذراعاً عسكرياً واستخباراتياً من أذرع نظام الولي الفقيه الذي يجب أن يواجه هو وكل أذرعه ومنظماته الإرهابية التابعة لها، وعلى جميع أعضاء المجتمع الدولي المشاركة في هذا التصدي.