كشف النائب علي زايد طلب الحكومة مهلة أسبوعاً إضافياً للرد على إصرار النواب إدراج مطالب معيشية بينها زيادة الرواتب وعلاوة الغلاء كشرط لتمرير الموازنة العامة للدولة 2013-2014، مشيراً إلى أن الكر ة بملعب الحكومة فيما يتعلق بتمرير الموازنة.وقال زايد في تصريح صحافي أمس إن «الناس في تلهف وانتظار بعد الإحباط الذي أصابهم جراء الرفض الحكومي لمطالب مجلس النواب، بعد انتظار استمر خمسة أشهر»، مضيفاً أن «كتلة الأصالة تقدمت باقتراح فعال لعلاج خوف الحكومة من مشكلة عجز الموازنة، ونقص الإيرادات نتيجة الكلفة الخاصة بزيادة الرواتب». واقترحت الأصالة مؤخرا على وزير المالية زيادة سعر الغاز المباع للشركات مقدار دولار واحد لرفع الإيرادات العامة بمقدار 200 مليون دينار سنوياً، وهي الكلفة الخاصة بزيادة الرواتب. وطالب زايد بـ»دراسة حقيقية تتم بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيال المبالغ الضخمة المخصصة للدعم».