كتب - حسن عبدالنبي:أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج أنه لا توجد علاقة رسمية مع وكالة «موديز» للتصنيفات، لتقييم الوضع المصرفي بالمملكة، وذلك بعد توقعاتها حول نمو القروض بنسبة 1% في 2013.وأضاف المعراج، في تصريح للصحافيين، على هامش مؤتمر المصارف العربية أمس، أن المؤسسة لا تمتلك المعلومات الدقيقة عن وضع البحرين المصرفي».وواصل: «لدينا في البحرين علاقة مع مؤسسة ستاند آند بوز وفيتش، وهما مطلعتان على كافة الأرقام، لذا قامت مؤسسة ستاند آند بوز بتغيير تصنيف البحرين من سلبي إلى إيجابي مطلع العام، ما يؤكد قوة القطاع». وأبان أن الأزمة المالية التي تشهدها قبرص والاتحاد الأوروبي حالياً ليس لها تأثيرات على دول الخليج، على اعتبار أن دول الخليج محكومة بتشريعات عالية الجودة سواء من ناحية المعاير المالية المطبقة أو من ناحية المراكز المالية.وأوضح أن القطاع المصرفي الخليجي شهد تطوراً ملحوظاً، بل وساهم في تطوير المنطقة اقتصادياً، وساعد في نمو اقتصاد الخليج بشكل عام، ما يؤكد أن الخليج هي الملاذ الآمن والمستقر للاستثمارات المالية وذات الجدوى المستقبلية.وأكد أن دول الخليج ككتلة اقتصادية تمثل حجماً مهماً بين الكتل الاقتصادية العالمية، خصوصاً أنها تمتلك عوائد مالية وموارد وتحقق معدلات نمو كبيرة.وبين أن السياسة النقدية التي اتبعتها المصارف المركزية بالخليج أثبتت جدواها من خلال نتائج أداء مصارف المنطقة، ومن خلال نتائجها المالية خلال الأعوام الـ5 الماضية، والتي شكلت منعطفاً خطيراً لكثير من دول العالم، بينما الخليج أثبتت نجاح السياسة النقدية والرقابية.وأضاف: «تركز البحرين على أهمية كفاءة الجهاز المصرفي لأنه المرتكز الأساسي للاستقرار المالي في المملكة..نسعى دائما لأن تكون البنوك بقطاع التجزئة التي تعمل محلياً وتمنح القروض للمؤسسات المحلية في وضع آمن».وتابع المعراج: «العالم يمر بمرحلة صعبة والكثير من الدول تأثر فيها القطاع المصرفي، بينما وضع المؤسسات المالية في البحرين مطمئن، وهذا ما أثبتته النتائج المالية الماضية من حيث نمو الإقراض والودائع ..نحن مقبلين على موسم الإفصاح عن نتائج الربع الأول، ما سيعكس متانة القطاع في المملكة».ودعا المعراج إلى أهمية تطبيق المعايير الدولية المناسبة لجميع أوجه عمل المؤسسات سواء في مجال حوكمة الشركات أوالمعايير الرقابية المصرفية أو المحاسبية.وطالب المعراج بالاهتمام بتطوير وتأهيل الكوادر البشرية المناسبة لأعمال الصيرفة الإسلامية على جميع المستويات، وخصوصاً فيما يتعلق بأعمال الرقابة والمراجعة الشرعية التي تتطلب كفاءات عالية في جوانب الفقه الإسلامي والأعمال المصرفية.