الكويت - (وكالات): أقر البرلمان الكويتي أمس بشكل نهائي مشروع قانون ينص على شراء الحكومة الديون المصرفية الخاصة للمواطنين والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار مع اعادة جدولتها وشطب جميع الفوائد عنها. وصوت 50 عضواً في البرلمان لصالح القانون من بينهم أعضاء الحكومة الـ 13 الحاضرون، اذ ان الوزراء في الكويت يشغلون مقاعد في البرلمان. وامتنع 3 نواب عن التصويت فيما صوت 4 نواب ضد مشروع القانون الأول من نوعه في الدولة الخليجية الغنية بالنفط التي تؤمن رعاية لمواطنيها من المهد إلى اللحد. وقال نواب ان كلفة القانون على الخزينة تبلغ ما بين مليار و2.5 مليار دولار على مدى 15 سنة. وبموجب القانون الجديد، سيتم تأسيس صندوق جديد للاسرة يقوم بشراء جميع قروض الكويتيين التي تمت استدانتها قبل 30 مارس 2008. وسيقوم الصندوق الحكومي بشطب جميع الفوائد عن الديون وبإعادة جدولتها على فترة لا تتجاوز 15 سنة مع أقساط شهرية مريحة. وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة يوسف الزلزلة إن القانون سيشمل 47 ألفاً و444 مديناً كويتياً.