تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية البالغ حجمها 80 مليار دولار سنوياً، لكن العديد من الأفرقاء الفاعلين في هذه السوق امتنعوا عن التصويت. وصوتت الجمعية بأغلبية 154 صوتاً مقابل اعتراض 3 أصوات. وسيفتح القرار باب التوقيع على الاتفاق ابتداء من يونيو المقبل. وصوتت كل من سوريا وايران وكوريا الشمالية ضد القرار بعد أن كانت حالت دون صدوره الأسبوع الماضي. وامتنعت 23 دولة عن التصويت من بينها روسيا والصين ومصر واندونيسيا والهند. ويغطي نص المعاهدة، الاولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996، مختلف أنواع الاسلحة التقليدية مثل الدبابات والعربات القتالية المدرعة، والانظمة المدفعية، والطائرات المقاتلة، والمروحيات القتالية، والسفن الحربية، والصواريخ، ومنصات اطلاق الصواريخ وكذلك الاسلحة الصغيرة والخفيفة. وتهدف المعاهدة الى اجبار الدول على وضع ضوابط على تصدير الاسلحة. «فرانس برس»