أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز ثقافة البناء على ما هو موجود من تشريعات وقوانين متقدمة في مملكة البحرين وأن يستمر العمل على تطوير هذه الحزمة بما يتماشى مع متطلبات التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، مشدداً على أهمية الحفاظ على مركز البحرين المالي وتعزيزه، خلق سياسات مالية مستدامة مع الاستمرار في توفير مختلف الخدمات الموجهة للمواطنين.وقال سموه خلال استقباله أمس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية جواد العريض والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والمالية وأعضاء اللجنتين، إن المزج بين أصحاب الخبرات المتراكمة والرؤى المتجددة للدفع بالعمل الحكومي لآفاق أوسع من الإنجاز والإنتاجية ضرورة.وأضاف سموه: «إننا بحاجة للعمل معاً على تطوير الآليات المتبعة للمساهمة في زيادة تميز الأداء الحكومي والخدمات المقدمة لجميع المواطنين وذلك مساندة ودعماً للجهود العظيمة التي يبذلها صاحب السمو العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنه «من خلال العمل الجماعي نستطيع أن نثبت أن الإنجاز ممكن وأن التقدم حاضر وملموس».وأكد سمو ولي العهد أنه «من المهم أن يرى الجميع جهودنا الحكومية المتعددة تتجه في مسار واحد وأن يكون دوماً هدفها المواطن الذي نعتبره محور التنمية»، مثنياً على التنسيق والتعاون القائم بين مختلف اللجان الحكومية ومتابعتها لكافة القرارات والمذكرات المرفوعة من مجلس الوزراء الموقر ومشاريع القوانين والرغبات المقدمة من السلطة التشريعية.واطلع سموه على آليات العمل المتبعة باللجنتين وبحث مع أعضاء اللجنتين السبل الكفيلة بزيادة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية من أجل زيادة سرعة وتيرة العمل في التعامل مع الإجراءات المتعلقة بالتشريعات والقوانين. من جهته، تقدم العريض ببالغ شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد، معرباً عن تقديره للتوجيهات التي تفضل بها سموه وتصب في مواصلة الجهود لكل ما من شأنه تطوير منظومة العمل الحكومي.وأعرب وزير المالية عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد، وتشرفه بالاستماع إلى توجيهاته المحفزة للعمل على تحقيق كل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطن.